الطائع يلامس تحديات "انتخابات 2026" بين تقلبات فرنسا وتطلعات المغرب

تساءل المحلل السياسي محمد الطائع ما إذا كانت الأحزاب السياسية المغربية “جاهزة وقادرة على خوض انتخابات تشريعية مفاجئة، وهي التي لا تقوى حتى على التعبئة وإنجاح انتخابات جزئية”، مشيرا إلى أن “الوضع يلزم الأحزاب السياسية والطبقة الحزبية برمتها بكسب رهان الإعداد المبكر والجيد لانتخابات 2026، مع ما يعنيه ذلك من البحث من الآن عن بروفايلات مدركة لحجم الرهان”.

وأكد محمد الطائع، في مقال له بعنوان “انتخابات 2026: التحدي المزدوج؟”، أن الانتخابات القادمة “مطوقة بسقوف نتائج الإحصاء العام المزمع تنظيمه شهر شتنبر من السنة الجارية، ومخرجات وتوصيات النموذج التنموي الوطني”، مسجلا أن “محطة ورهان انتخابات 2026 دينامية وطنية مفتوحة وغاية في الجدية، وتحمل في طياتها آفاقا واعدة وآمالا مشرعة”.

هب أنَ ملتمس الرقابة، وهو آلية دستورية رقابية، وقد دفع به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) في البرلمان، نجح في حجب الثقة عن حكومة حزب التجمع الوطني للأحرار؟ ولك أن تهب أيضا أنَ الدولة قرَرت إجراء انتخابات سابقة لأوانها؟ وهب إن شئت كذلك أنَ رئيس الحكومة عزيز أخنوش تم إعفاؤه من منصبه؟ فهل يستطيع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قيادة حكومة جديدة؟ هل أحزابنا السياسية قادرة وجاهزة على خوض انتخابات تشريعية مفاجئة وهي التي لا تقوى حتى على التعبئة وإنجاح انتخابات جزئية؟ ومن يا ترى شخصية في قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لها من المقومات ما يمكنها من تعويض رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش في منصبه؟. وحتى إذا تركنا جانبا كل هاته السيناريوهات والممكنات السياسية، وتسلحنا بالصبر والتعايش مع الفريق الحكومي نفسه حتى انتخابات 2026، فلا محيد عن القول إننا في أزمة.. في مأزق حزبي.

أسباب طرح هكذا أسئلة وفرضيات مرده في التحليل إلى أمرين اثنين: أما الأول فهو مرتبط بالزلزال السياسي الذي ضرب المشهد السياسي والحزبي في فرنسا، إثر نتائج الانتخابات الأوروبية (البرلمان الأوروبي) التي أفرزت فيها نتائج اقتراع ما بين 6 و9 يونيو الجاري تفوق اليمين المتطرف بكل حمولته الشعبوية والعنصرية. نتائج انتخابية كشفت في عمقها الأزمة العميقة في فرنسا والكثير من دول الغرب.

والأهم في قراءة النتائج الانتخابية الأوربية الأخيرة هو نهاية عقود هيمنة التقنوقراط وسقوط مبررات تحييده للفعل السياسي، وعودة السياسية ومركزية وأهمية الفعل والفاعل السياسي.

قتل السياسة وتسفيه الفاعل السياسي وتجريف الأحزاب كانت غاية كل تقنوقراطي؛ هذا الأخير ينتصر لمكاتب الدراسات وليس لقضايا الشعوب وقيم الأمم، وعينه على التدويل والنمطية الاستهلاكية، مغانم ربحية مالية كبيرة وسريعة، بينما السياسي تبقى عينه على صندوق الاقتراع والصراع على السياسات العمومية، وبالتالي تقوية دور المؤسسات وإنعاشها.

أما الأمر الثاني، الذي كان وراء هذه الأسئلة ومقاربة هذه السيناريوهات، هو انتخابات 2026 والحكومة المرتقب انبثاقها عن هذه الاستحقاقات؟ إذ يمكن القول إنَ انتخابات 2026 ستكون مصيرية للغاية، وهي تحد كبير لمستقبل بلد صاعد كالمغرب. فبعد الانتخابات التشريعية لسنوات 1963 و1977 و1997، التي تعتبر مفصلية في تاريخ المغرب المستقل، جاز لنا القول إننا أمام رهان كبير وتحد مزدوج؛ فحكومة 2026 يفترض أن تدفع البلاد في سكة التحديث والعصرنة والدمقرطة والتطور، مستفيدة من مناسبة وفرصة تنظيم نهائيات كأس العالم، وهو مشروع طموح للغاية سيمنح المملكة المغربية ريادة إفريقية وعربية وحتى دولية في مختلف المجالات والأصعدة.

وهذه الحكومة التي من المفترض أن تمتد إلى سنة 2031 ملزمة بإنجاح الأوراش الملكية الهامة والمهيكلة. ومهما كانت النتائج سوف تربح هذه الحكومة فرصة الإشعاع الوطني وتلعب أوراقه في انتخابات 2031. بمعنى مقتضب، حكومة 2026 قد يكون لها عمر طويل قد يمتد إلى ولايتين تامتين، أي حتى سنة 2036، متكئة على مجهود وطني كبير أفقيا وعموديا، قطاعيا وشعبيا.

وضع كهذا يلزم الأحزاب السياسية والطبقة الحزبية برمتها بكسب رهان الإعداد المبكر والجيد لانتخابات 2026، مع ما يعنيه ذلك من البحث من الآن عن بروفايلات مدركة لحجم الرهان، وتحمل مسؤوليتها في تقديم أجود الأطر في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة (جماعات، برلمان، حكومة، غرف مهنية، معارضة)، بعيدا عن الانتهازية المقيتة، الارتجالية القاتلة، الاستهتار بالطموح والتحدي الوطني، والتحلل من المنطق الريعي وغنائم الدعم العمومي المفصول عن المردودية والمحاسبة.

من جهة ثانية مسؤولية النخب الحزبية ثابتة في كسب رهان نسب المشاركة (دون الخوض في معضلة الأصوات الملغاة). وعليه فانتخابات 2026 محكومة بتحدي التحضير الاستباقي الجدي، لتجاوز أزمة المنتخبين ومأزق المشاركة والتأطير. هذا مع استحضار التحولات الفجائية الكبرى والعميقة المنتظرة دوليا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

معضلة المشهد الحزبي المغربي راهنا أنه منهك بالكامل. قول وتقييم ليس فيه تجن على أحد، ولا هو ملفوف بالمغالطة والتضخيم.

فهل نحن بحاجة إلى طرح مشروع تنظيم حزبي جديد، وبعرض سياسي جديد؟ أم نحن فقط في حاجة إلى تلحيم وتجميع “شتات نخبوي” في كل الاتجاهات والحساسيات، متناثر هنا وهناك. أي تلحيم شظايا نخبوية في إطار تكتل أو تكتلات تعيد لمعنى السياسية والفاعل السياسي والحزبي بعضا من بريقه، وتبعث في روح المؤسسة الحزبية جزءا من مهامها ووظيفتها التأطيرية والوطنية خدمة للصالح العام وتقوية لمؤسسات الدولة.

في المحصلة ما يحث في أوروبا عموما بعد الانتخابات الأخيرة، وفرنسا على وسبيل التخصيص، مثير للاهتمام ومغر للمتابعة. وفي جميع الأحوال فإن مشاركة مغاربة العالم في أوراش التنمية وإدماجهم في نهضة البلاد بات ملحا، وحضورهم السياسي والاقتصادي أضحى تحصيلا حاصلا، كما أن مراجعة القوانين الانتخابية ومنع رؤساء الجماعات (على سبيل الإشارة) من الاحتفاظ والمزاوجة بين قبعة رئيس جماعة ترابية وعضوية مجلس النواب صار غير ممكن، في مغرب الغد.

على سبيل الختم: انتخابات 2026 مطوقة بسقوف نتائج الإحصاء العام المزمع تنظيمه شهر شتنبر من السنة الجارية، ومخرجات وتوصيات النموذج التنموي الوطني، فضلا عن التحولات الدولية الهائلة ومحطة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، فمن غير المقبول التشويش على مجهودات ومصداقية رهانات مملكة بأفق إستراتيجي حداثي نهضوي، ومن غير المقبول كذلك إهدار فرص الزمن التنموي، فرص سانحة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي فإن محطة ورهان انتخابات 2026 دينامية وطنية مفتوحة وغاية في الجدية، وتحمل في طياتها آفاقا واعدة، آمالا مشرعة، خاصة للشباب المغربي؛ إنها مسؤولية الجميع، فعلى النخب الوطنية والطبقة السياسية العمل بكثير من الجدية والصدقية في كسب التحدي المزدوج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأحزاب السياسية المغربية تتشبث "ببروفايلات" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة

زعماء الأحزاب السياسية المغربية ينددون بمواقف إسبانيا بعد استقبال المدعو ابراهيم غالي