إغلاق منجم "إقليم جرادة" بشكل نهائي لمنع حوادثه المتكررة

مرت أكثر من 3 أشهر على إغلاق المنجم العشوائي الرئيسي الذي كان يمارس فيه المستخرجون نشاطهم، في بلدة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، والذي كان مسرحًا دائما للحوادث المميتة، بل كان يهدد العشرات من الأرواح، على اعتبار أن هذا المنجم الذي يشبه المغارة كان يستقبل يوميا العشرات من الباحثين عن الرصاص والزنك في آن واحد.

وأبرزت مصادر مطلعة أن وزارة الطاقة والمعادن بالتنسيق مع الداخلية المغربية، قررت إغلاق هذا "الغار"، حتى لا يوقع المزيد من الضحايا في وسط السكان، والممارسين للأنشطة المرتبطة بالمعادن، والذين كانوا يقصدون المنطقة من مختلف المناطق.

وكشفت المصادر ذاتها، أن مجهولين حاولوا تكسير هذا الإغلاق، ومحاولة فتح الغار من جديد، على الأرجح لممارسة النشاط من جديد، لكن مصالح الطاقة والمعادن قررت اللجوء إلى النيابة العامة وتقدمت بشكاية ضد مجهول، طالبت فيها بالتحقيق والبحث في الموضوع، لما للأمر من خطورة على سلامة أي شخص يزاول نشاطه داخل هذا المنجم. وأبرزت المصادر ذاتها، أن وزارة الطاقة والمعادن، عازمة على إغلاق هذا المنجم بشكل نهائي، وتوجيه الراغبين في الاشتغال في المجال، إلى الانخراط في الآلية المقترحة للعمل، وهي تشكليل تعاونيات، كآلية استثنائية تمكن العاملين في مجال المعادن في هذه المنطقة، من الاستفادة من تراخيص التنقيب والاستخراج والتسويق، وهو ما انخرط فيه عدد من العاملين في المجال.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن العمل في إطار تعاونيات يضمن على الأقل حدا أدنى من شروط العمل، والأهم يؤمن العاملين في هذا المجال، وحتى لو وقعت حداث مميتة كما حدث أخيرا بفقدان 3 أشخاص في مكان كان موضوع استغلال من قبل إحدى التعاونيات، يستفيد ذوي الحقوق من الحقوق المضمونة بموجب التأمين. وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع أن وزارة الإسكان، تضع اللمسات الأخيرة على تجزئة سكنية جديدة بالبلدة، ستسلم لسكان حي لاجيكو، الواقع فوق الغار، وهو حي مهدد بأكمله بالانهيار، حيث تواجه حوالي 100 عائلة أخطارا كبيرة بسبب الاستغلال المفرط للغار خلال السنوات الماضية.

وفي موضوع ذي صلة، أبرزت المصادر ذاتها، أن المصالح المعنية وضعت برنامجا، خاصة لإعادة تأهيل العاملين في المجال، وبالتحديد في آليات الاستغلال الأمثل التي تضمن لهم سلامتهم الجسدية، بعد حملة التحسيس التي قام بها عدد من مهندسي الطاقة والمعادن.

هذا وكان مجلس الجهة، قد رصد في وقت سابق أيضا، في مدينة جرادة، حوالي 400 مليون سنتيم، بغرض إغلاق المناجم التي لم تعد تستغل في المدينة، والتي كانت هي الأخرى سببا في حوادث مميتة.