كتيبة 17 فبراير تنفي مسؤوليتها عن اختطاف نجل قائد القوات الخاصة

أكدت كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير "عدم علاقتها بما يشاع كذبا عن مسؤوليتهم عن اختطاف علي أبو خمادة نجل قائد القوات الخاصة ببنغازي".. نافية ما يتداول من "اتهامات وأكاذيب وأقوال مرسلة لا صحة لها بتاتا". وأشادت الكتيبة - في بيانٍ لها السبت - بالموقف الذي أعلنه قائد القوات الخاصة العقيد ونيس أبو خمادة، والذي أخلى مسئوليته عن العناصر التي اعتدت على كتيبة 17 فبراير، حيث أعلن أنها تجاوزت أوامره. ودعا البيان، النيابة العسكرية إلى فتح تحقيق بما اعتبروه خرقا للأعراف المعمول بها وتجاوزا للتربية العسكرية ونعتبر أن هذا الهجوم مخالف للقوانين والأعراف العسكرية المهنية المعمول بها. وطالب بيان الكتيبة، السلطات الانتقالية ممثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وكذلك رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الملابسات ما حدث.. قائلا إن "القوات الخاصة هي من بادرت بالهجوم فجأة على كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير مدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ومدعومة بطائرة مروحية دون أن نعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك". وأدانت الهجوم على مقرها، مشيرة إلى أنها أول كتيبة في ليبيا التحمت فيها صفوف الثوار المقاتلين ممن جابهوا كتائب النظام السابق وقدمت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى ثمنا للحرية. وشددت كتيبة السابع عشر من فبراير، على شرعيتها وتبعيتها للمؤسسة العسكرية متمثلة في رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي وفقا لقرارات صادرة بذلك، وقد سبق لرئاسة الأركان أن كلفت أفراد الكتيبة بموجب رسائل رسمية بتنفيذ عدة مهام أمنية وعسكرية في عدد من المناطق والمدن الليبية. وناشد البيان، جميع الثوار والعسكريين بضبط النفس وعدم الإنجراف وراء دعوات الإقتتال والاحتكام للسلاح، والدعوة إلي التهدئة وحقن الدماء ونبذ الفتنة والابتعاد عن استخدام العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار ليس في مدينة بنغازي فحسب بل في عموم ليبيا، مؤكدين على رفضهم استعمال السلاح خارج إطار القانون ومطالبين بالحوار حلا لجميع المشاكل العالقة. كما أدان حالات القتل والإختطاف وما قد ينتج عنها من أعمال التعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان من أرض ليبيا الحبيبة وندعو إلى وقفها والتحقيق فيها بما يكفل القبض على الجناة ومحاكمتهم.