وزارة الداخلية المغربية تحقق في فضيحة اختلاسات المحمدية

دخلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على خط فضيحة استخلاص أموال من نحو 3000 مواطن للربط بالماء الصلح للشرب، من قبل شركة وهمية بمباركة جماعة الشلالات، واختفاء أعوان الشركة من دون أن تحقق العقد المبرم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجماعة الشلالات، في إطار تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وعلمت جريدة "الصباح" أن النصب على سكان دواوير معنية بالاتفاقية سالفة الذكر، كان موضوع استفسار من قبل عامل الإقليم، وجهه إلى رئيس جماعة الشلالات حول مآل المشروع والأموال التي دفعت من قبل السكان المعنيين، وأجاب الرئيس بأن الأمر يتعلق بعملية أنجزت مباشرة بين المواطنين والشركة سالفة الذكر، في إغفال تام لمسوغات الاتفاق المبرم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجماعة الشلالات، وكذا الدورات التي حضرها مسؤولو الجهتين بحضور ممثل الشركة الوهمية وتدارس طريقة إنجاز المشروع الذي خصصت له ميزانية من المال العام بالإضافة إلى اشتراكات المواطنين.

ودخلت المفتشية العامة لحصر لائحة المتضررين والتعرف على الخروقات التي طالت المشروع وكيفية إناطة الصفقة لشركة لا تتوفر على الشروط، ومن دون إبرام صفقة وفق دفتر تحملات محدد.

وشابت اتفاقية تزويد دواوير بجماعة الشلالات بالماء الصالح للشرب، خروقات انطلقت من تعيين شركة، فتحت لها مكتبا على أساس أنه تابع للمكتب الوطني وشرع السكان في أداء مبلغ 3500 درهم عن كل منزل، كما وقع رئيس الجماعة محضرا أمر فيه ببداية الأشغال للشركة بتاريخ 9 شباط / فبراير 2017.

والغريب في الأمر أن الشركة اختفت عن الأنظار بعد شروعها الفعلي في أشغال حفر للتمويه بأنها فعلا ستنجز المهام المنوطة بها، قبل أن تجمع الأموال ويختفي العمال عن الورش بصفة نهائية.

واستهدفت دواوير بابا سعيد وسيدي عبد النبي وأولاد سيدي علي واركو والشطيبة والشيخ ومعزة وأولاد سيدي علي الرمل وربيعة.
واحتج السكان على السلوكات سالفة الذكر بتوجيه شكايات عديدة إلى الداخلية وإلى مختلف الجهات المسؤولة، من أجل رفع الحيف عنهم والتدخل لإجبار الجماعة على إتمام الأشغال المؤدى عنها والتي تدخل ضمن الاتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ورافقت العملية تلاعبات وخروقات قبل توقيع الاتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ أنيطت الأشغال مباشرة بشركة تحمل وثائق تشير إلى أن مقرها يوجد بقلعة السراغنة، دون الإعلان عن طلب العروض، وانطلقت في أشغال حفر قبل توقيع الجماعة اتفاقية في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، تحت مسمى تمويل وإنجاز الشطر الأول من الدواوير التابعة لجماعة الشلالات بواسطة الإيصالات الفردية، لـ3020 مستفيدا.

وعلى الرغم من أن جماعة الشلالات التزمت في الاتفاقية ذاتها بأن كلفة المشروع، وفق الدراسة التي قامت بها الشركة المعتمدة والمكلفة من الجماعة من أجل إنجاز المشروع، هي 12 مليون درهم ونصف المليون درهم، وأنها ستؤدي مبلغ الرصيد والمحدد في 1304 دراهم عن كل مستفيد، إلا أن السكان فوجئوا بالشركة تطالبهم بدفع مبالغ مالية، قدرت في 3500 درهم للأسرة، تحت إشراف السلطة المحلية والجماعة.