الإعلان عن تشكيلة الحكومة الإسبانية الجديدة من 12 وزيراً

كشف ‘بيدور سانشيز’ رئيس الحكومة الاسبانية المُعين خلفاً لـ’ماريانو راخوي’ اليوم الأربعاء عن تشكيلة حكومته الجديدة التي لم تتعدى 12 وزيراً.

الفريد في تشكيلة الحكومة الاسبانية الجديدة هو تعيين 9 وزيرات من أصل 12 وزيراً حيث لم يتم تعيين سوى 3 وزراء ذكور.
وعاد الحزب العمالي الاشتراكي إلى السلطة في إسبانيا بعد مصادقة مجلس النواب الإسباني الجمعة الماضية على مقترح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه أمينه العام بيدرو سانشيز الذي أصبح رئيسا للحكومة بعد ست سنوات على تخلي الاشتراكي الآخر خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عن السلطة عام 2011 .

وإذا كان ثاباتيرو قد تقلد مهام رئاسة الحكومة الإسبانية عام 2004 بعد الفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات التشريعية التي نظمت خلال نفس السنة فإن بيدرو سانشيز جاء إلى منصب رئاسة الحكومة بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الديموقراطية الإسبانية لأنها تمت بعد تبني مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) لملتمس حجب الثقة ضد حكومة المحافظ ماريانو راخوي .

وتمكن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي لا يتوفر سوى على 85 نائبا بمجلس النواب من العودة إلى الحكم وبالتالي بدء ولايته الثالثة على رأس الحكومة منذ إقامة النظام الديمقراطي في إسبانيا خلفا للاشتراكيين فيليبي غونزاليس ( 1982 / 1996 ) وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ( 2004 / 2011 ) .

ويؤسس الانتصار الذي حققه مقترح حجب الثقة ضد حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي لمرحلة سياسية جديدة في إسبانيا كما أنه يثير العديد من الأسئلة والإشكاليات التي تتوقف الإجابة عنها على تطور الأحداث وسرعة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي بشبه الجزيرة الإيبيرية .

وستكون المهمة الأولى لبيدرو سانشيز بمجرد ما أن يتولى منصبه رسميا بأداء اليمين أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس هي اختيار وتعيين أعضاء حكومته .

والسؤال الذي يطرحه المراقبون والمتتبعون للشأن العام السياسي بإسبانيا هو ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز ستتشكل بشكل حصري من أعضاء في الحزب العمالي الاشتراكي أم أنها ستنفتح على حساسيات سياسية أخرى وبالتالي ستضم أعضاء من الأحزاب التي دعمت وساندت الاشتراكيين في مقترحهم الخاص بحجب الثقة عن الحكومة خاصة حزب ( بوديموس ) .

وكان بيدرو سانشيز قد أكد خلال مناقشة مقترح سحب الثقة من الحكومة بمجلس النواب أن هذه المبادرة استهدفت إلى جانب إزاحة الحزب الشعبي من رئاسة الحكومة تحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة دون تحديد الوقت أو موعد إجراء هذه الانتخابات القادمة .

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر من الحزب العمالي الاشتراكي أن بيدرو سانشيز سيحاول ما أمكن تمديد ولايته على رأس الحكومة الإسبانية إلى الحد الأقصى قبل إجراء الانتخابات .

ولكن فإن هذا الأمر يبدو بنظر المحللين صعب التحقق مع وجود 84 نائبا فقط ينتمون للحزب العمالي الاشتراكي بمجلس النواب مقابل سيطرة الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة بمجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) وكذا الضغط الذي يمكن أن يمارسه حزب اليسار الراديكالي ( بوديموس ) .

كما أن تطورات الوضع السياسي بجهة كتالونيا لاسيما أمام التحدي الانفصالي بالمنطقة ستكون حاسمة في ما يخص استقرار الحكومة الإسبانية المقبلة خاصة وأن بعض الأحزاب القومية والداعمة للانفصال بهذه المنطقة قد صوتت لصالح مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي .

وقال زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز إنه يدرك تماما حجم وثقل المسؤولية التي سيتحملها ووعد بمواجهة التحديات ب ” الإرادة والتفاني والإصرار” وبروح من الإجماع والتوافق .

 وأكد سانشيز في تصريحات للصحافة بعد نجاح مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب والتصويت لفائدته من طرف 180 نائبا بمجلس النواب أنه يريد ” تحويل وتحديث البلاد ” كما فعلت ذلك جميع الحكومات الاشتراكية .

ومقابل هذه التحركات التي دشنها الحزب العمالي الاشتراكي من المتوقع أن يلعب الحزب الشعبي الذي فقد السلطة بعد ست سنوات من رئاسة الحكومة وتدبير الشأن العام دورا جديدا في الساحة السياسية بإسبانيا بعد أن تحول ابتداء من اليوم إلى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد ب 137 نائبا في مجلس النواب .

وقد تمكن بيدرو سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق من الوصول إلى السلطة على الرغم من انتكاسات الماضي التي لم تثبط من عزيمته بل حفزته على المواجهة حتى وإن كان قد انهزم لمرتين أمام الحزب الشعبي في الانتخابات التشريعية بل تمت إزاحته من الأمانة العامة للحزب العمالي الاشتراكي قبل أن يعود إلى القيادة بدعم من القواعد .

وعن عمر لا يتجاوز 46 سنة أصبح سانشيز سابع رئيس للحكومة منذ اعتماد النظام الديموقراطي بالبلاد والأول الذي يصل إلى قصر مونكلوا ( مقر رئاسة الحكومة ) عبر مقترح حجب الثقة وبدون الفوز بالانتخابات ولا حتى أن يكون نائبا برلمانيا .

ولعل الأوضاع غير المسبوقة في إسبانيا تتوالى ويتشابه بعضها البعض فبعد نهاية الثنائية القطبية مع بروز أحزاب مثل ( سيودادانوس ) و ( بوديموس ) في الانتخابات التشريعية لعامي 2015 و 2016 ها هي الحكومة تتم الإطاحة بها عن طريق ملتمس لسحب الثقة كما يتم تعيين رئيس جديد للسلطة التنفيذية دون أن يكون فائزا في الانتخابات .

غير أن الأكيد أن الأشهر القليلة القادمة ستكون حبلى بالعديد من المفاجآت التي ستكون جيدة للبعض وليس للكل .