وزير العدل المغربي يُجري مباحثات مع نظيره التونسي بشأن عدد مِن القضايا

أجرى وزير العدل المغربي السيد محمد أوجار، في العاصمة التونسية، الخميس مباحثات مع نظيره التونسي السيد غازي الجريبي، تميّزت بتطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء هنّأ السيد محمد أوجار وزير العدل، نظيره التونسي على الثقة التي وضعها فيه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة التونسية، بإسناده حقيبة وزارة الداخلية بالنيابة إضافة للعدل، كما هنّأه على نجاح الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس مؤخرا، والتي حظيت بإشادة دولية أكدت مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، يعكس قدرة البلاد على التدبير الحازم والشفافية والحياد في تدبير العملية الانتخابية.

وأبرز السيد الوزير محمد أوجار عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية القوية التي ظلت على الدوام، تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، مذكرا، في هذا الصدد، بالزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، وما حملته من دلالات تاريخية ورمزية عمقت أواصر الأخوة والتقارب بين البلدين.

قدم السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار، في جلسة عمل ترأسها وزيرا العدل في البلدين، بحضور سفيرة المملكة المغربية لدى تونس السيدة لطيفة أخرباش، في مقر وزارة العدل بتونس، عرضا بشأن مختلف الإصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية، مذكرا بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي الملك محمد السادس.

وتوقف السيد الوزير عند أهم المنجزات التي ميزت عام 2017، لا سيما استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، وهي سنة حبلى بالأحداث التي تعكس تدبير مرحلة انتقالية لوضع أسس استقلال السلطة القضائية، في إطار توافق وطني واكبته وزارة العدل في المغرب، من خلال التعبئة الشاملة لتدبير هذه المرحلة التي تميزت بمبادرة تشريعية من طرف وزارة العدل، بالتصويت على عدد من النصوص القانونية التي عكست طموحات المجتمع بكل أطيافه، كما قدم السيد الوزير، لهذه المناسبة، الخطوط العريضة للإنجازات التي تمت على مستوى الإدارة القضائية وتحديث المحاكم باعتبارها مرفقا عموميا ينتظر منه المواطنون مجموعة من الخدمات، وبخاصة ورش المحكمة الرقمية ومكاتب الواجهة والخدمات عن بعد، والتبادل الإلكتروني بين المحاكم والمهن القضائية.

ودعا السيدان الوزيران، لمناسبة هذا اللقاء، إلى تثمين التاريخ المشترك للعلاقات بين البلدين، لآفاق أوسع ومستقبل زاهر في مسلسل ديمقراطي واعد تواجهه نفس التحديات والإكراهات.
وتوّج هذا اللقاء بتوقيع خطة عمل، أمام أطر الوزارتين ووسائل الإعلام، برسم السنتين المقبلتين، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجال إدارة القضاء والإعلان عن عقد الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية خلال هذا الصيف.