العثماني يؤكّد سعى الحكومة المغربية لتلبية احتياجات المواطنين

أكد سعد الدين العثماني أن حكومته تعكف على تلبية الاحتياجات المعبر عنها خدمة للمواطنين والمنتجين.

وقال العُثماني اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، (قال) إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".

وخاطب العُثماني المستشارين قائلا: "تابعنا جميع ردود الفعل. ومن موقع المسؤولية، عليّ الإنصات وتفهم ما يصدر من الجميع"، مبرزا أنه "لا يمكن للحكومة النابعة من الإرادة الشعبية التي تحس بالمسؤولية أن تكون ضد المواطنين كما يمكن أن يظن البعض".

"استمعنا بإمعان إلى مختلف الآراء والأفكار التي راجت في هذه المدة"، يقول العُثماني، موضحا أن "من مسؤولية الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان مستهلكا أو منتجا، وكذلك الدفاع عن الاستثمار والمستثمرين وتحسين ظروف الانتاج"، داعيا، مع حلول شهر رمضان، إلى "التسامح وطي الصفحة خدمة للمواطن والمنتج ومصلحة الوطن العليا التي نشتغل عليها جميعا".

وفي هذا الاتجاه، شدد العُثماني على أن "الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن حكومته تستحضر دائما مسؤوليتها في حماية المستهلك وتلتزم بالوفاء بها.

وقال رئيس الحكومة: "من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، وتلك التي تهم الاستثمار بشكل عام".

العثماني أضاف أن "الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".

وذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق مع اقتراب شهر رمضان من ندرة في العديد من المواد، وتفشي بعض مظاهر الاحتكار وتبعاته على ارتفاع الأسعار، موردا: "لم نعد نرى هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود إلى الأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير".