التحقيق في زيادة موازنة الدستورية خلال حكم العسكري
آخر تحديث GMT 01:20:34
المغرب اليوم -

التحقيق في زيادة موازنة "الدستورية" خلال حكم "العسكري"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - التحقيق في زيادة موازنة

القاهرة ـ صهيب ياسين

  أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من النائب السابق وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل محمد العمدة، ضد كلا من وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ، و رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، و رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزروي، وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في زيادات الأجور التي تمت في منذ قيام الثورة حتى الآن، وحيث أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد موازنتي الدولة لعامي 2011/2012 وأن أعضاء المحكمة تهاني الحبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا في الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين في المحكمة 31 مستشارًا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض في المحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وقال العمدة في بلاغه "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين في المحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح في موازنة2012/2013 86 مليونًا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه". وأضاف "إنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليوناً و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012 وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونًا و821 ألف جنيه". وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهاني الحبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التي اعتمدها العسكري في الموازنتين هي زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا في الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين في المحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض في المحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التي قامت المحكمة بشرائه، بما يزيد عن 75 مليون جنيه في العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه في العام الحالي، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين في المحكمة بمقدار 14 مليون جنيه في موازنة 2012/2013، التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكري في 1 تموز/يوليو من نفس العام أي قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك بشأن اختلاف هذه الزيادة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحقيق في زيادة موازنة الدستورية خلال حكم العسكري التحقيق في زيادة موازنة الدستورية خلال حكم العسكري



إستوحي إطلالتك الرسمية من أناقة النجمات بأجمل ألوان البدلات الكلاسيكية الراقية

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 03:27 2021 الأحد ,10 تشرين الأول / أكتوبر

معرض الرياض للكتاب يختتم أعماله اليوم

GMT 06:18 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"سامسونغ" تطلق أقراص تخزين خارجية بأسعار منافسة

GMT 03:37 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

المدير التنفيذي لإنتر ميلان يعلق على صفقة حكيمي

GMT 21:20 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

محاولة اغتيال فنان عراقي شهير على يد مجهولين
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib