"القومي لحقوق الإنسان" يدين أعمال العنف في محيط قصر الاتحادية

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره الشديدين لكافة مظاهر العنف والتعدي التي تجري في محيط القصر الرئاسي “الاتحادية”.. داعيا كافة القوى السياسية والحزبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية..وأكد المجلس في بيان له على أن حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفول لكافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الانسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين.وطالب المجلس الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه، داعيا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه، على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..وأشار المجلس إلى أنه قام بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثي المجلس للوقوف على حقيقة الاحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.