مجلس الوزراء يستعرض الوضع الأمني ورصيد السلع التموينية

إستعرض مجلس الوزراء في إجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور هشام قنديل تقريرا عن الوضع الأمنى والجهود والإجراءات الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار. وأكد وزير الداخلية - الذى إستعرض التقرير - إتخاذ كافة التدابير لتوفير الأمن للمواطنين في المسكن والشوارع والطرق والمنشآت وتأمين عمليات نقل السلع ومناطق الخدمات والمشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة وتكثيف الحملات الأمنية. وشدد وزير الداخلية مضى رجال الشرطة نحو الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة والإلتزام بأداء الواجب وفقا لأحكام الدستور والقانون. وصرح الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء أستعرض خريطة لإستخدامات أراضي الدولة تضمنت جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الإستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية والسكنية. وأستعرض المجلس تقريرا قدمه وزير التموين حول رصيد السلع التموينية وتضمن أن إجمالي الرصيد من القمح المحلي والمستورد الحالي والجاري التعاقد عليه يكفى لمدة 133يوم وأن رصيد السكر الحالي والمتعاقد عليه يكفي لمدة 52 يوما ، بالإضافة الى إنتاج ما يقرب من 8 آلاف طن قصب سكر يوميا بإجمالى نحو مليون طن تكفي حتى شهر أكتوبر القادم . ويكفى رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حتى منتصف أبريل المقبل ، بالإضافة الى رصيد إضافى ومتعاقد عليه يكفي حتى منتصف شهر مايو القادم ويكفى رصيد الأرز حتى شهر أبريل. وقال الحديدى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشأ والشباب والرياضة لوزير الدولة لشئون الشباب.. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الإتفاق بين مصر والحكومة التركية بشأن التعاون الغني ألذي يتضمن التعاون في مجال تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والإقتصادية ، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ والتعاون في كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والإستثمار والتدريب والبحث العلمي على أن يكون التمويل والتعاون الإقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري.