قانون أميركي لحرمان إيران من أموال بالخارج

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأربعاء تشريعا جديدا لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات، وهي أحدث خطوة من المشرعين الأميركيين لإبطاء البرنامج النووي الإيراني.ويقول مشرعون أميركيون إن طهران تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في أنحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية على صادراتها من النفط، ويضيفون أنها تحوّل إلى عملات محلية احتياطيات تقدر بما بين 60 إلى 100 مليار دولار، وذلك بغرض تمويل واردات ودعم استقرار الميزانية الإيرانية.وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري مارك كيرك ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة آخرون، فسيمنع أي تحويل لعملات الاحتياطيات الإيرانية إلى عملات أخرى، وسيطبق بأثر رجعي بدءا من يوم 9 مايو/أيار الجاري.المؤسسات الماليةويهدف مشروع القانون إلى تقليص هامش تحرك البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية في ما يتصل بإجراء تعاملات بعملات أجنبية.وقال مقدمو المشروع إن المؤسسات المالية في العالم محاطة علما بضرورة وقف أي تعاملات بالعملات الأجنبية تقوم بها بنوك وقطاعات إيرانية مدرجة ضمن اللائحة السوداء للعقوبات، وإلا حرمت تلك المؤسسات من الاستفادة من خدمات القطاع المالي الأميركي.ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع الخاص بعقوبات إيران في مجلس النواب، والذي طرحه في فبراير/شباط الماضي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النائب إد رويس.