تزايد الضغوط لإسقاط حكومة المغرب

تزايدت ضغوط حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية في المغرب على الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بدعوة شبيبة حزب الاستقلال مجلسه الوطني (برلمان الحزب) إلى الانسحاب الفوري من الحكومة الحالية. ودعت الشبيبة -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى تأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية مما وصفتها بـ'الأصولية الشيوعية والإسلاموية التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية'. واعتبرت في هذا الصدد أن هذا الموقف يأتي بعد 'استنفاد الحزب كل السبل المؤسساتية في تنبيه الحكومة الحالية إلى الوضعية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد'. وتزامن هذا الموقف مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني للحزب السبت المقبل بالرباط، في وقت ذكرت فيه الصحف المغربية الخميس أن 126 من أعضاء المجلس وقعوا عريضة للمطالبة بالانسحاب من الحكومة. ونفى عادل تشيكيطو النائب البرلماني نائب الأمين العام للشبيبة الاستقلالية -في تصريح للجزيرة نت- أن يكون موقف الانسحاب 'نوعا من المناورة'، وأكد أنه جاء بعد عدم استجابة الحكومة لمذكرات الحزب المطالبة بإجراء تعديلات حكومية. وقال إن 'بعض الوزراء لا يمثلون حزب الاستقلال رغم عضويتهم فيه'، مشيرا إلى أن تمثيلية الحزب في الحكومة غير عادلة سواء على مستوى توزيع القطاعات أو العدد'. ولم يتردد تشيكيطو في القول إن الحزب 'ليس لديه مشكل لإجراء انتخابات جديدة'، متهما الحكومة الحالية بعدم القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المغرب، خصوصا الأزمة الاقتصادية وقضية الصحراء الغربية. ويشارك ستة وزراء من حزب الاستقلال في الحكومة الحالية يتولون وزارات المالية والاﻗﺘﺼﺎد والتربية الوطنية والجالية اﻟﻤﻐربية المقيمة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج والطاقة والمعادن والبيئة والصناعة التقليدية إلى جانب وزارة منتدبة في الشؤون الخارجية.