إحالة ملف تهريب أسلحة لليمن إلى الإدعاء العام التركي

احالت السلطات التركية اليوم الى الادعاء العام شركات تجارة تركية بعد تورطها في عمليات تهريب اسلحة الى اليمن تحت غطاء تصدير كعك محلي. وقالت وزارة التجارة والجمارك في بيان انها استكملت تحقيقاتها بشان محاولات ادخال اسلحة تركية عبر شحنها بحرا الى اليمن وهي القضية التي تورطت بها شركات تصدير وتجارة سلاح تركية. واضاف البيان انها احالت الملف الى مكتب الادعاء العام للتحقيق مع شركات التصدير والسلاح المتورطة بعدما تبين ان هذه الشركات ضللت سلطات الجمارك التركية في محتويات شحنات التصدير وطبيعة الحمولة التي ذكر انها مواد غذائية. واوضح ان الشركات الضالعة في عمليات التهريب قدمت اوراقا مزورة بشان وجهة حمولات التصدير وقدمت عينات غير حقيقية من الحمولات الى مفتشي الجمارك وهي افعال يعاقب عليها القانون التركي على حد وصف البيان. وتعود القضية حينما صادرت السلطات اليمنية العام الماضي شحنة قادمة من تركيا تحتوي الاف المسدسات تركية الصنع موضوعة في صناديق لتعبئة الكعك لدى محاولة ادخالها عبر ميناء عدن. وتوالت محاولات ادخال اسلحة تركية الى اليمن عبر البر والبحر لكن تم اعتراضها وكان اخرها ضبط اسلحة مهربة على متن سفينة شحن تركية في ميناء بورسعيد المصري كانت في طريقها الى اليمن. وبحسب نتائج التحقيقات التركية فان الشحنة التي ضبطها مصدرها ميناء مرسين بجنوبي تركيا وان الشركة الناقلة للشحنة استخرجت شهادة تصدير جمركية بوصفها شحنة غذائية.