موريتانيا اتخذت إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية

صادقت الحكومة الموريتانية على مرسوم يقضي بإجراء انتخابات تشريعية وبلدية في موريتانيا في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق ما أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي. وأكد محمد يحيى ولد محمد حرمة، بعد خروجه من اجتماع لمجلس الوزراء مساء السبت، أن الحكومة قررت دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية والبلدية في 12 تشرين الأول للدورة الأولى، وفي 26 من الشهر نفسه للدورة الثانية. وأضاف وزير الإعلام أن جميع الإجراءات التقنية، وبينها بطاقات انتخابية «بيومترية»، قد اتخذت لضمان «شفافية ونزاهة» الانتخابات، متوقعاً «مشاركة متعددة الأحزاب وقوية» على رغم إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل منسقية المعارضة الديموقراطية. وقال الوزير «يعود إلينا توفير شروط الشفافية والفعالية المطلوبة، وإليهم (المعارضة) تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال». وأوضح أن هذا الموعد قررته الحكومة في إطار المهل التي وضعتها المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة التي حددت موعداً لهذه الانتخابات بين 15 أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول. كما يقضي المرسوم أن يصوّت العسكريون في 11 تشرين الأول، بينما ستجرى الحملة الانتخابية من 27 أيلول إلى 10 تشرين الأول، وإيداع اللوائح الانتخابية في 28 آب (أغسطس) بالنسبة للانتخابات التشريعية وفي 13 من الشهر نفسه بالنسبة للانتخابات البلدية.