"تمرّد" تونس تنفصل عن "جبهة الإنقاذ"

أعلنت مصادر من داخل حركة "تمرّد" في تونس لـ"المغرب اليوم"، انفصالها عن"ائتلاف جبهة الإنقاذ" المعارض، منتقدة تخليه عن مطلب حل المجلس التأسيسي الذي تسعى "تمرّد" لإقامة دعوى قضائية لإسقاطه، من خلال جمع ملوني توقيع في الغرض.  وأعلنت "تمرد" انشقاقها عن جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلتها قوى مدنيّة وسياسية عقب اغتيال المنسق العان لحزب التيّار الشعبي محمد البراهمى يوم 25 تمّوز/يوليو الماضي.  وأرجعت "تمرد" سبب انفصالها إلى خلافها مع الجبهة في الرؤى والمطالب بعد تراجع أغلب قوى الإنقاذ عن المناداة بحل "التأسيسي "واكتفائهم  بمطلب إسقاط حكومة ائتلاف الترويكا الحاكم التي يقودها حزب النهضة الإسلامي.  وأكدت "تمرّد" أنها تجاوزت المليون وستمائة ألف توقيع، مما يعني اقترابها من هدفها المعلن المتمثل في الوصول إلى مليوني توقيع لرفع دعوى قضائية لحل المجلس التأسيسي الذي يسيطر حزب النهضة الإسلامي على أغلبية مقاعده، معتبرة أنها ترفض التمديد في عمر "التأسيسي" بسبب ما تعتبره "مماطلة "من الأحزاب الحاكمة (النهضة، التكتل، المؤتمر) في عدم ضبط رزنامة واضحة لإنهاء أعمال المجلس التأسيسي التي قاربت العامين، رغم تعهدها السابق بأن الدستور سيكون جاهزا خلال عام فقط.   وحذّر رئيس الحكومة التونسية علي العريض كل من يدعو إلى"التمرد والفوضى" بتحريك القانون ضده، قائلا "لا تردد ولا تراجع في التصدي لكل من يتطاول سواء بالإرهاب أو بالفوضى أو التمرد على مؤسسات الدولة وإرباكها ومحاولة السيطرة عليها مركزيا ومحليّا"، مبينا أن الحكومة ستتقدم في عملها " في إطار ما يضبطه القانون"، مضيفا أن " محاولات المسّ بالأمن الوطني قد تصدعت أمام وحدة الشعب وثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية والوقفة الجيدة لهاتين المؤسستين"، كما أكّد العريّض، ضرورة مضاعفة الجهود تحسّبا لأي استغلال ممكن للأوضاع من طرف جماعات إرهابية أو غيرها لمحاولة المس من أمن واستقرار البلاد. ويأتي تحذير رئيس الحكومة التونسي، وسط دعوات لزعماء ائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة، برحيل الحكومة وتنفيذ العصيان المدني، من خلال وقفات احتجاجية واعتصامات محلية تطالب بعزل المحافظين والمعتمدين (ممثلي السلطات المحلية) ورؤساء المؤسسات العمومية، الذين تقول الجبهة إن حزب النهضة الإسلامي الحاكم قام بتنصيبهم على أساس الولاءات الحزبية، وهو ما وصفته الحكومة بـ"المحاولات العبثية والعدمية الرامية إلى تهديد وتقويض كيان الدولة التونسية".