الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المبادرة الملكية بشأن الهجرة تشكل "نقلة نوعية غير مسبوقة "

اعتبر الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المبادرة الملكية بشأن الهجرة “في غاية الأهمية” وتشكل “نقلة نوعية غير مسبوقة” كما أنها تعد بمثابة التفاتة تبرز “نضج” المغرب.وأكد سيونكي شميث مندوب الاتحاد الأوروبي بجنيف على أن “نشر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان واعتماده من قبل جلالة الملك، يعد بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة والتفاتة تبرز نضج المغرب وإرادته الراسخة للتصدي للتحديات التي تواجهه”. وكان السيد شميت يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، في إطار الندوة حول “التحالف الإفريقي حول الهجرة والتنمية” المنظمة بمبادرة من المغرب على هامش جلسة المناقشة العامة للدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعشية النقاش رفيع المستوى حول ” الهجرة الدولية والتنمية”.وأضاف أن المغرب “يضطلع بدوره بالكامل كقوة إقليمية” و”وضعيته كبلد عبور واستقبال للمهاجرين”، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة من أجل تنفيذ هذه التوصيات.كما عبر عن “ارتياح” الاتحاد الأوروبي تجاه المقترحات “جد الملموسة لسن سياسة أكثر عدلا وفعالية للهجرة من شأنها أن تشمل أيضا القضايا الأكثر إيلاما وحساسية لا سيما تجاه المهاجرين في وضعية غير قانونية”.وأشار إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن البعد الإقليمي “حاسم لتدبير متوازن وشامل” للهجرة.واعتبر أن “تعاونا وثيقا مع نتائج ملموسة قادر لوحده على تحسين الوضعية الحالية، مع حث كافة بلدان المنطقة على تحمل مسؤولياتها وإلى مزيد من التعاون. وهذا الأمر يعد أكثر إلحاحا على اعتبار أن الوضع في منطقة الساحل يبين لنا كل يوم كيف أن مثل هذا التعاون ضروري ومفيد للجميع”.وشدد على أن البعد الإقليمي “يحتاج إلى مزيد من التعزيز” ولهذا السبب فإن “مبادرة المملكة هي في غاية الأهمية “، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار “سياق الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، المعروفة أكثر باسم +مسلسل الرباط + ، والذي مكن ، منذ تأسيسه في سنة 2006 ، من إحراز تقدم هائل في مجال الهجرة بين إفريقيا وأوروبا”.وأضاف المسؤول الأوروبي أن “هذا المسلسل هو أكثر حيوية، بل هو في ذروته والتحدي المقبل يتمثل على وجه التحديد في إرساء أسس تعاون دائم ومستمر في غرب إفريقيا”، مبرزا أنه “لا يمكننا لذلك سوى الترحيب” بالمبادرة المغربية حول ” التحالف الإفريقي حول الهجرة والتنمية”.