الجزائر تدعو لإيجاد بدائل لسياسات الهجرة الانتقائية

دعت الجزائر من نيويورك إلى إيجاد بدائل "واقعية" من اجل وضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية التي تدعو إليها بعض البلدان المتقدمة  للحد من تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية و التي تنتج سنويا مئات القتلى على سواحل الدول الأوروبية . وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة أن "إيجاد بدائل واقعية تعد ضرورية لوضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية سيما تلك التي توصي بالكل الأمني التي أظهرت محدوديتها اليوم". وأوضح بوقرة في مداخلة خلال اجتماع الحوار رفيع المستوى حول الهجرة و التنمية على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة انه يجب في هذا الإطار "أن يكون تنقل الأشخاص ضمن أولوياتنا بما انه يشكل الجسر الذي يتأكد من خلاله الطابع العالمي و الوحيد لتاريخنا وثقافاتنا و حضاراتنا الخاصة التي أثرت البشرية". كما أكد الوزير المنتدب أن الرد "السريع و المناسب" على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبل الجزائر جزءاً كبيرا منهم على أراضيها يتمثل في العمل معا على توفير شروط "رفاهية مشتركة". و ابرز بوقرة أن "الجزائر تدعو إلى حماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان و الحماية من التمييز و الأعمال المعادية للأجانب و العنصرية" معتبرا انه "يجب بذل جهود اكبر لمكافحة معاداة الإسلام و المتطرفين الذين يستغلون الإسلام و يشوهون قيمه العالمية و المتسامحة". و أضاف في هذا الخصوص بان "الطابع متعدد الأوجه للهجرة مرفوقا بالجهود المبذولة من قبل دول المصدر والمعبر والوجهة يجب ان يشجعنا على وضع استراتيجيات عالمية لتسيير حركات الهجرة". و ابرز السيد بوقرة أن تلك الاستراتيجيات بالإمكان أن تكون "ذات فعالية كبيرة" من خلال تطبيق أدوات دولية سيما اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية العمال المهاجرين و عائلاتهم و كذا الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان و برتوكولاتها. كما أشار إلى أن "هجرة منظمة و منسقة في متناول أيدينا و يمكننا معا مضاعفة جهودنا على المستويين الإقليمي والدولي من اجل تحقيق ذلك الهدف المشترك في إطار إستراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015". و خلص في الأخير إلى أن "الجزائر كونها بلد مصدر وعبور و وجهة و التي احتضنت سنة 2006 الاجتماع الإقليمي لإفريقيا حول الهجرة و التنمية تجدد التزامها من اجل العمل بالتشاور مع جميع الإرادات الحسنة حول هذه المسالة الدولية.