المطالبة بإحالة اختلالات مواقف السيَّارات في مراكش على القضاء

بعد النقاش الحاد الذي جرى بين أعضاء في المجلس الجماعي لمراكش ، حول خروقات  ملف مواقف السيارات والدراجات في اغلب نقط المدينة، قرر الأعضاء المنتخبون في آخر الاجتماع إحالة الملف على القضاء .وأفادت مصادر مطلعة  أن اجتماع لجنة المرافق العمومية المذكور، شهد أغرب حادثة تتجلى في تزامن الاجتماع مع اعتقال رجال الأمن لحارس سيارات له علاقة مع أحد أعضاء اللجنة المذكورة الذي تم أخباره باعتقال الحارس وهو في حال تلبس بصباغة احد المواقف غير التابعة له من أجل الاستيلاء عليه.وكان محافظ  مدينة مراكش تانسيفت سبق أن حذر من احتلال الملك العمومي من طرف بعض مكتري مواقف السيارات و الدراجات العادية والنارية بطريقة غير قانونية، ومن ذلك الحين أعطى المحافظ امراً باتخاذ الإجراءات القانونية في حق حراس السيارات والدراجات النارية .وتعتبر مراكش من المدن الذي تعرف سوء تسيير مواقف السيارات  والدراجات، حيث  يسيطرأعضاء في المجلس البلدي على مختلف المواقف في تحد سافر لقانون الصفقات ، في الوقت الذي يستولي فيه الأعضاء المذكورون على مواقف أخرى دون سند، ويتم فيها وضع طريقة خاصة بهم تتجاوز الحدود ما أثار احتجاجات عدة من طرف زوار المدينة. يذكر أن هناك بعض المستشارين المكلفين بهذه المهمة يتقاسمون مواقف مدينة مراكش سواء بالنسبة للدراجات أو السيارات ، ومنهم من  يحتل مواقف بدون سند قانوني ، في حين أن بعضهم يفرض أثماناً خيالية، والغريب أن الحالة استفحلت ولا أحد يستطيع تغييرها