"الوزارية لحقوق الإنسان" تُنظِّم لقاءً لمناقشة اتفاق ذوي الإعاقة في فاس

تُنظِّم المندوبية الوزارية المُكلَّفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة  والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، في التاسعة صباح الأربعاء، في قصر المؤتمرات، في مدينة فاس، يومًا تواصليًّا بشأن إعمال اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكوله الاختياري، في إطار المشاورات الجارية لإعداد التقرير الوطني الأولي لهذا الاتفاق. وتترأس وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، والذي سيشكل فرصة لاستثمار القدرات المتاحة، وتملك منهجية إعداد التقرير الوطني الأولي بشأن إعمال هذا الاتفاق، إعمالًا للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها المندوبية في مسارات إعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة. وتُلقي الوزيرة كلمة بالمناسبة، قبل افتتاح اللقاء في جلسة عامة بشأن "الإطار المرجعي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها"، وتقديم قراءة في مضامين الاتفاق المذكور وبروتوكوله الملحق، والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة المعاهدات، والهيئات الخاصة لحقوق الإنسان، على أن يُقسَّم المشاركون على ثلاثة ورش بشأن "واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"دور الفاعلين غير الحكوميين في حماية تلك الحقوق"، و"آليات إعمال الاتفاق". ويشارك في اللقاء الأول من نوعه، المندوب الوزاري المُكلَّف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، ومختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على نطاق مختلف مدن وجهات جنوب ووسط المملكة المغربية، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والنقابات والجامعة وخبراء ومختصين.   ويُشكِّل اللقاء الذي يأتي في سياق المسار التشاوري الذي اعتمدته المندوبية لإعداد هذا التقرير المتعلق باتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مناسبة لربط جسور التواصل بين المعنيين كافة بقضايا الإعاقة من أجل تعزيز التفاعل البنَّاء والحوار الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع، وتقوية التنسيق والمشاركة الفاعلة للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وجمعيات المجتمع المدني. ويهدف اللقاء إلى تعزيز مسلسل الإشراك الواسع والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع، وتوسيع نطاق الحوار بين الفرقاء المعنيين، وتعزيز التنسيق والإشراك الفاعل للقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني الوطني والمحلي، وتبادل المعطيات، واستثمار القدرات المتاحة بخصوص التقرير. واعتمدت المندوبية الوزارية المُكلَّفة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات المعنية كافة، خطة عمل استكمال إعداد التقرير الوطني الأولي بشأن الإعاقة، عبر أربعة مراحل، تهم تنظيم لقاءات تنسيقية وتشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، لاستعراض التصور المنهجي، وتقديم المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير، وتجميع ملاحظات ومقترحات الأطراف المعنية؛ وتنظيم لقاءات تواصلية في مدينتي؛ فاس ومراكش، لتوسيع نطاق المشاركة لتشمل الأطراف المعنية كافة؛ ومواصلة المسلسل التشاوري مع القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، بعد إعداد صيغة مُتقدِّمة لمشروع التقرير قبل اعتماد صيغته النهائية.