الجزائر تجدد تأكيدها على التزامها بخطة عمل طرابلس المتعلقة بأمن الحدود

جددت الجزائر تأكيدها على التزامها بخطة العمل المتعلقة بأمن الحدود التي تمت الموافقة عليها في مارس 2012 بطرابلس و عبرت عن ارادتها في استكمال المسار المغاربي لإرساء مقاربة أمنية مشتركة طبقا لما جاء في إعلان الجزائر لشهر جويلية 2012، حسبما أكده بالرباط المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، السفير عبد الحميد شبشوب. وصرح السيد شبشوب أمام المشاركين في أشغال المؤتمر الوزاري الاقليمي الثاني لأمن الحدود أن "الجزائر تجدد تأكيدها على التزامها بخطة العمل التي تمت الموافقة عليها في مارس 2012 بطرابلس خلال المؤتمر الوزاري الاقليمي لأمن الحدود و تعبر عن ارادتها في استكمال المسار المغاربي لإرساء مقاربة أمنية مغاربية مشتركة طبقا لما جاء في إعلان الجزائر الصادر عن مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي". كما جدد السفير تأكيده على تمسك الجزائر بالمسارات المهيكلة للأمن و السلم في منطقة الساحل و الصحراء في إطار دول الميدان و مسار نواكشط تحت رعاية الاتحاد الافريقي موضحا أن مشاركة الجزائر في لقاء الرباط يندرج في إطار تقييم و متابعة و دعم خطة عمل طرابلس التي توجت المؤتمر الوزاري الأول حول أمن الحدود. وقال السفير "اننا مطالبون جميعا بضرورة الحفاظ على منهجية العمل المتفق عليها خلال المؤتمر الاول و العمل على تفعيل الآليات و الاتفاقيات و تفادي تعدد ازدواجية الأطر" مضيفا أن "الظرف لا يحتمل المزيد من الاستحقاقات بقدر ما يستدعي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لحد الآن". وبخصوص ليبيا ذكر السيد شبشوب أن الجزائر "تحملت مسؤولياتها إزاء هذ البلد الشقيق و لا تزال ملتزمة بمواكبته في ارساء مؤسسات من شأنها أن تضمن الأمن و السلم داخل ترابه". و اعتبر أن "إقامة تعاون أمني فعال بين دول المنطقة بمساهمة كافة الأطراف و الهيئات الدولية و شركائنا الذين بإمكانهم تقديم الدعم المطلوب لن يتأتى إلا من خلال الالتزام الصارم" لدولنا ببذل الجهود الكافية و تسخير الوسائل الممكنة للتصدي للمخاطر و التهديدات العابرة للحدود (المتاجرة بالأسلحة و المخدرات والحركات الإرهابية و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية و غيرها). وأكد أن الجزائر سخرت ما لديها من امكانيات و وسائل لمراقبة حدودها المترامية على أكثر من بلد يحدوها في ذلك واجب حماية أمنها و كذا التزامها الأخلاقي و الدولي إزاء دول الجوار. عقدت أشغال المؤتمر الوزاري بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية و الوزراء المكلفين بالمسائل الأمنية في دول شمال افريقيا و في الفضاء الساحلي-الصحراوي و كذا ممثلين عن منظمات اقليمية و دولية.