الإتحاد الأوروبي يبدي قلقه إزاء تداعيات الأزمة السوريَّة

جدَّد الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء تداعيات الأزمة السورية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية على المنطقة برمتها ، وخاصة لبنان والأردن. وقال بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نشر الاثنين في بروكسل إن "الاتحاد الأوروبي يسجل الآثار لم يسبق لها مثيل للأزمة السورية على الاستقرار في البلدان الجوار وعلى مواردها الطبيعية والاقتصادية والنظم التعليمية ، والرعاية الصحية وأسواق العمل". ولفت البيان إلى أن :"الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ أيضا من أن 9.3 مليون من السوريين داخل سوريا هم في أمس الحاجة للمساعدة الخارجية ويكرر الإعراب عن قلقه على مصير 6.5 مليون من المشردين داخل سوريا وأكثر من 2 مليون لاجئ في البلدان المجاورة ، جميعهم في حاجة إلى مساعدة خارجية". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الشتاء القادم على الفئات الأكثر ضعفا وتفشي مرض شلل الأطفال داخل سوريا والحاجة للتطعيمات في الوقت المناسب ، وطالب جميع أطراف النزاع منح الوصول الكامل إلى الفرق الصحية. ورحب البيان الأوروبي بخطط عقد مؤتمر للمانحين في بداية عام 2014 وقال إنه سيبذل قصارى جهده لزيادة التزامه ويدعو الشركاء الدوليين إلى زيادة الدعم الإنساني والاقتصادي للشرائح الأكثر تضررا في سوريا كما ينبغي لجميع الدول المانحة وفقا لمبادئ تقاسم الأعباء ضمان الوفاء بالتعهدات التي قطعت بالفعل. وفي الوقت الذي يعترف فيه الاتحاد الأوروبي بالأعباء الهائلة الملقاة على عاتق البلدان المجاورة فإنه يؤكد على أهمية دعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال التدابير الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من أثر اللاجئين ، والمساعدة المالية للبلدان المضيفة للرد على تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين ، وينبغي لجميع الأطراف تسهيل إيصال المساعدات استنادا على مبادئ الإنسانية من النزاهة والاستقلال والحياد. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء حظر وصول المساعدات الإنسانية في سوريا الأمر الذي تسبب أيضا في تدفق السوريين الذي يواجه الكثير منهم تفاقم نقص الغذاء ، ولذلك يدعو الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية أن تنفذ فورا بيان رئاسة مجلس الأمن الصادر 2 أكتوبر من أجل ضمان توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ،لرفع العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق وإلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الآمنة فورا وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين من للمساعدة في مجمل الأراضي السورية ، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود من الدول المجاورة.