وزير العدل يعلن عن فتح باب التَّرشيح لمنصب الكاتب العامّ للوزارة

أعلن وزير العدل والحرِّيَّات المغربيّ، مصطفى الرّميد، الاثنين، عن فتح باب التَّرشيح لشغل منصب الكاتب العامّ للوزارة، بِناء على مقتضيات الفصل 92 من الدّستور والقانون التنظيميّ رقم 2,12 المتعلّق بالتّعيين في المناصب العليا ومرسوم وضعيّة الكتّاب العامّين للوزارات، وذاك المحدّد لاختصاصات وتنظيم الوزارة وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العموميّة وتحديث القطاعات. واشترطت في كلّ راغب في التَّرشيح لهذا المنصب، أن يكون من جنسيّة مغربيّة، وأن يكون مرتَّبًا في الدّرجة الاستثنائيَّة على الأقلّ بالنسبة للقُضاة وأن يكون قد مارس مهامَّ المسؤوليّة لمدّة لا تقلّ عن عقد، أو أن يكون حاصلاً على شهادة عُليا تتيح التَّوظيف في سلم التّأجير رقم 11 أو ما يعادله بالنّسبة لغير القضاة، على أن يتّوفر المرشّح على تجربة مهنيَّة لا تقلّ عن 15 سنة بإدارات الدّولة أو المجالات التّرابية أو المؤسّسات أو المقاولات العموميَّة أو الخاصّة أو المنظّمات الدّوليَّة، وأن يكون قد مارس مهامّ المسؤولية لمدّة لا تقلّ عن عقد. وألحَّت الوزارة على أن يكون المرشّحون من الفئتين ولهم دراية واسعة بالجوانب القانونيَّة والقضائيَّة والإداريَّة وأن يتوفّروا على مؤهّلات شخصيَّة وكفاءات تدبيريَّة تؤهِّلهم للقيام بالمهامّ المنوطة بالكاتب العامّ لوزارة العدل والحرِّيَّات. ويتكوّن ملفّ التَّرشيح من المطبوع النموذجيّ الموحَّد المرفق بقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلَّف بالوظيفة العموميَّة وتحديث الإدارة، والسِّيرة الذَّاتيَّة للمرشّح تحمل صورته الفوتوغرافيّة ورقم هاتفه وعنوانه الإلكترونيّ، والوثائق التي تثبت توفّره على الشّروط المطلوبة للترشيح كما هي محدّدة في المادّة الثّانية من قرار وزير العدل، على أن يسحب ملف التَّرشيح بدءًا من الإثنين، من الموقع الإلكترونيّ للوزارة، على أن يودع ملف التَّرشيح في مقرّ الوزارة. وتشمل المهامّ الأساسيَّة المنوطة بالكاتب العامّة لهذه الوزارة، "مساعدة الوزير في مباشرة التَّوجيه العامّ لسير أعمال الوزارة، والقيام بمهامّ الدّراسة والتّخطيط والتّوجيه بناء على تعليماته، والنّيابة عنه في العلاقات مع الإدارات العامّة والمتعامّلين مع الوزارة، والتّنسيق والإشراف على المديريّات والأقسام والمصالح التّابعة لها، والإشراف على المراسلات الواردة عليها والصّادرة عنها، وتنفيذ تعليمات الوزير وفقًا للنّصوص التَّشريعية والتنظيميَّة الجاري العمل بها والسَّهر على استمراريَّة المصالح التابعة له، والسّهر على تحضير وتنفيذ ميزانيَّة الوزارة".