إلغاء عقوبة الإعدام سيمكن المغرب من طي صفحة التأويل البدائي

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، السيد إدريس لشكر، يوم الثلاثاء بالرباط، إن إلغاء عقوبة الإعدام "سيجعل المملكة تضيف إلى تجربتها المشرقة في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة (لحقوق الإنسان)، تجربة أخرى تطوي من خلالها صفحة التأويل البدائي لمفهوم العقاب".وأبرز السيد لشكر، خلال ندوة تنظمها شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب في موضوع "البرلمان والإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام"، أنه ينبغي مناقشة هذا الموضوع في ضوء مختلف المؤشرات المسجلة على المستوى الوطني والتي تسير في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.وأوضح أن من بين هذه المؤشرات يوجد "مؤشر عدم تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، وتكرار مبادرة العفو الملكي، وكون مجموع المحكوم عليهم بهذه العقوبة لا يتجاوز 125 شخصا، وتسجيل نوع من التروي القضائي في النطق بهذه العقوبة". ومن ناحيته، قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، إن المملكة المغربية انخرطت في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبارها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.وأضاف "لا بد من إلغاء عقوبة الإعدام، والسير في الاتجاه العالمي في هذا المجال"، مشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة سيؤدي إلى تخصيب الحقل الحقوقي وسينعكس على فلسفة العقوبة في حد ذاتها.ومن جهته، أعرب عضو المجلس الإداري للجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، ريشارد سيديللو، عن اقتناعه بأن "المغرب بلد رائد في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة ولا يمكن أن تستمر فيه هذه العقوبة".