مشروع تونسي لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان

بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة في مناقشة مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وسيشمل القانون الانتهاكات التي حصلت منذ عام 1955.شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة في مناقشة مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف بالأساس إلى جبر الأضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.وأعلنت كلثوم بدر الدين النائبة عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ عام 1955 دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي جاء متأخرا، إذ يأتي بعد حوالي ثلاثة سنوات على الإطاحة بنظام بن علي.وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي "نظرا للحساسية الشديدة لهذا الملف (..) خيرنا التريث حتى لا نعيد انتاج الظلم".ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان" بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.ويعرف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".ويعرف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها (...) كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".والاعتداءات "الجسيمة" هي بحسب مشروع القانون "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".وينص مشروع القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011) وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.ويتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية 72 فصلا بحسب كلثوم بدر الدين التي قالت إن مناقشته ستستمر خلال "اليومين القادمين".