تنظيم الملتقى الثَّاني للمجتمع المدني في جنوب تونس

تنتظم في جزيرة جربة جنوب تونس فعاليَّات الملتقى الثَّاني للمجتمع المدني، بمشاركة 700 ناشط، يمثِّلون 250 جمعيَّة وطنيَّة ودوليَّة ناشطة في مجالات تنمويَّة وسياسيَّة وتربويَّة واجتماعيَّة وغيره. وتخصَّص أشغال هذا الملتقى من ورشات عمل ومحاضرات لصياغة توصيات تكون ورقة عمل للاستعداد للانتخابات المقبلة. ومن ضمن ضمانات نجاح العملية الانتخابية دعم استقلالية القضاء ودعم حرية الإعلام والتعبير والنشر وتحييد الإدارة ومراجعة التعيينات وتحييد الهياكل المشرفة على العملية الانتخابية وفسح المجال للمجتمع المدني لتولّي دور الرقيب في العملية الانتخابية. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في افتتاح الملتقى: إنّه من الضروري إحاطة الموعد الانتخابي المقبل بظروف أمنية ملائمة من خلال تجنيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لإنجاح عملية الاقتراع". كما شدد مختلف المتدخلين على "ضرورة التسريع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد إطار تشريعي وسياسي واجتماعي وأمني لضمان حيادية الهياكل المشرفة على الانتخابات". قال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان رامي الصالحي: إن تدخل المجتمع المدني في العملية الانتخابية ضرورة ملحة من أجل الإسهام في توعية المواطن بأهمية هذا الاستحقاق الوطني والمشاركة فيه والإدلاء بصوته بعيدا عن كل تأثير أو تجاذب سياسي محذرا من وقوع الجمعيات في فخ المال السياسي مثلما حدث مع بعض الجمعيات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي: إنّ الرهانات أهم وأخطر من حيث نتائجها، معتبرا أنه "من الواجب أن يتم تشخيص حقيقي للوضع من جانبين هما استرجاع رصيد الثقة في المجال الانتخابي من جهة وإرساء هيئة مستقلة للانتخابات من جهة ثانية. كما عبّر كمال الجندوبي عن "أمله في أن لا يكتفي المجتمع المدني في هذا الملتقى الثاني من نوعه بالتشخيص وتبادل التجارب بل أن ينتقل بجدّية إلى مرحلة الاقتراح في الإطار القانوني والتفكير في ديناميكية لحشد القوى كي تكون في مستوى الرهان الانتخابي وصياغة برنامج لتأهيل المواطنين وتكوينهم". يُذكر أن تركيز هيئة عليا مستقلة للانتخابات يمثل إحدى عناصر التوافقات المطلوبة وفقا لخارطة الطريق التي حددتها مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها رباعي أكبر المنظمات الناشطة في المجتمع المدني، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين ورابطة حقول الإنسان، ومن المنتظر وفقا لما تعلنه مصادر في المجلس الوطني التأسيسي أن يتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.