هيئة حماية المال العام تطالب عمدة مراكش بتوضيح "دعم الجمعيات"

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فرع مراكش، في رسالة موجهة إلى عمدة مراكش، بتوضيحات بشأن التساؤلات التي يطرحها المتتبعون للشأن العام المحلي، المتعلقة في مجملها بأسئلة تتمحور على المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات في المدينة، والتقارير المالية الشفافة، والمعززة بالوثائق المثبتة، لأوجه صرف الدعم، الذي يشكل مالاً عامًا. وتضمنت الرسالة التساؤل بشأن المقاربة والتصور الواضحين لدعم الجمعيات، وتساؤلاَ عن الكيفية التي تجعل بعض الجمعيات تستفيد من الدعم من جهات كثيرة، وكذا الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتمنية البشرية، في حين تبقى جمعيات دون الاستفادة من أي دعم. وأشارت الرسالة إلى أنَّ الهيئة تلتمس بعض الإجابات لهذه الأسئلة، ولغيرها من الأسئلة الأخرى، التي يطرحها العديد من المتتبعين، عبر وثيقة صادرة عن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، والتي قدمت نتائج أعمالها، بمناسبة الدورة العادية لتشرين الأول/أكتوبر 2013، والتي تندرج ضمن النقطة رقم 11 من جدول أعمال الدورة، تحت عنوان "دعم جمعيات المجتمع المدني برسم عام 2013"، والتي صادق عليها المجلس الجماعي في دورته المذكورة، وهكذا تم تقسيم الوثيقة المذكورة إلى شطرين، الشطر الأول تضمن خلاصة لأشغال اللجنة، وكيفية سير عملها، والثاني تضمن لوائح أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم والمبالغ المقترحة كدعم لهذه الجمعيات. ويلاحظ من خلال القراءة الأولية الحضور المكثف، والملفت للنظر، لمجموعة من المنتخبين لأعمال وأشغال هذه اللجنة، كما يتضح من خلال لائحة الحضور، وسيادة بعض النقاشات والملاسنات، البعيدة عن قيم المواطنة، والنقاش الهادئ والمسؤول. وقد حاولت رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء تدخلها خلال أشغال اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة المطروحة بشأن دعم جمعيات المجتمع المدني، فهي بذلك واعية بالمشاكل، والصعوبات التي يطرحها الموضوع، لاسيما عندما سجلت تحفظها بشأن ما عرفته جلسات اللجنة السابقة، من تشنجات بين بعض الأعضاء، ومطالبتها بضرورة التحلي بالضوابط وأخلاقيات النقاش، وتسويق الصورة الإيجابية للمستشار الجماعي. و بعد إنصات أعضاء اللجنة لمداخلة الرئيسة، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين، اللجنة الأولى تتولى مهمة تحديد معايير دعم الجمعيات، والفرق الناشطة في المجال الرياضي، والمرتكزة على الأساس القانوني المرتبط بالتصنيف الرسمي المعتمد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالنسبة للفرق والأندية، و اللجنة الثانية تتولى مهمة تحديد معايير دعم الجمعيات الناشطة في المجالين الثقافي والاجتماعي.