الجزائر – نورالدين رحماني
أكد محمود خذري، الوزير الجزائري المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن برنامج الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري المقبل والتي ستنطلق بعد حوالي الشهر ، ستناقش 15 مشروع قانون، منها قانون واحد تمت المصادقة عليه من قبل مستوى مجلس الأمة- الشيوخ - يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ويتعلق بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ، قانون المالية لسنة 2014، القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري ،القانون المتعلق المناجم القانون المتضمن العقوبات القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011 ، مشروع القانون المتعلق الموارد البيولوجية ، مشروع قانون متعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ،مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة للطيران المدني ، مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب ، مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالجمارك.
و وصف الوزير الأحد عندما حل ضيفا على القناة الإذاعية الجزائرية الأولى، نشاط الدورة بالمكثف وبرنامجها بالغني ، وأشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق على سبعة قوانين منها قانون المالية لسنة 2014 ، مشروع المتعلق بأنشطة الكتاب ومشروع قانون مكافحة التهريب، مشروع قانون متعلق بقانون العقوبات والقانون المتعلق بالسمعي البصري والقانون المتضمن نشاط المناجم ، وأضاف بالقول انه قد تم إيداع ستة منها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحيل اغلبها على مستوى اللجان الدائمة إلا قانونا واحدا يتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر