سكَّان جماعة البيبان يحتجُّون بسبب إلحاقهم بقيادة سيدي المخفي البعيدة بـ 20 كلم

احتج سكان ومنتخبون في الجماعة القروية البيبان في دائرة غفساي في إقليم تاونات المغربي، على قرار اتخذته السلطات المحلية يقضي بإلحاقهم بقيادة سيدي المخفي البعيدة بقرابة 20 كيلومتر عنهم، دون مراعاة مساهمة ذلك في مضاعفة معاناتهم لقضاء أغراضهم الإدارية جراء التنقل وما يتطلبه ذلك من مصاريف باهظة هم في غنى عنها. وفي رد الفعل الأول على هذا القرار، أعلن 9 أعضاء في المجلس القروي المحلي في منطقة البيبان التي لا تبعد إلا بكيلومترات معدودة عن قيادة بني زروال، استقالتهم من مهامهم في هذه الجماعة، احتجاجا على إلحاقهم قسرا بقيادة سيدي المخفي المحدثة، حيث تقدموا باستقالتهم المكتوبة، الخميس، إلى عامل إقليم تاونات. وتأتي هذه الاستقالة بعد فشل جميع محاولات التراجع عن هذا القرار الذي أعلن السكان وممثلوهم رفضهم التام والمطلق له، حسب رسالة استقالة الأعضاء الموجهة إلى عامل إقليم تاونات، إثر لقاءات عقدها الأعضاء مع عامل الإقليم ووزير الداخلية، دون أن تجد نداءاتهم أية آذان صاغية. أما سكان دواوير تازغدرة وبابت البير وعين باردة في الجماعة، فاستغلوا فرصة انعقاد الدورة العادية للجماعة القروية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرها مطالبين بإبقائهم في قيادة بني زروال عوض إلحاقهم بقيادة سيدي المخفي المحدثة وقيادة الودكة بموجب التقسيم الترابي الجديد لدائرة غفساي. واستأثرت نقطة إلحاق جماعة البيبان بقيادة سيدي المخفي، على أشغال دورة هذه الجماعة القروية المخصصة لتدارس مشروع الميزانية، وجعلها دورة "غضب المنتخبين والسكان"، الذين احتجوا على وزارة الداخلية بشكل إيجابي مع ملتمسات مجلس الجماعة وعرائض السكان لإعادة النظر في هذا التقطيع الذي يضرب في العمق مصالح السكان. وقالوا: إن ارتباط سكان جماعة البيبان بمركز غفساي هو ارتباط تاريخي واجتماعي وثقافي وأيضا سيكولوجي، وبالنظر لهذه الروابط المعنوية والجغرافية بمركز غفساي فأي قرار من وزارة الداخلية لا يراعي هذه المعطيات قد يحدث خللا في السير العادي الإداري بالدائرة ويستنتج ذلك من حالة الغليان والسخط المعبر عنه من طرف السكان والمنتخبين على السواء. وتبنى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في غفساي، ملف السكان الغاضبين، وعبر عن قلقه عن ما سيترتب عن إلحاق الجماعة بقيادة سيدي المخفي، من أضرار ومعاناة، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره "انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، وإعمالا صريحا لمبدأ إبعاد الإدارة عن المواطنين". وقال الفرع في بيان له: إن هذا الإلحاق غير المعقلن، يؤكد طغيان مصالح معينة لم يسميها على حساب مصالح المواطنين، وحمل المسؤولين تبعات مسيرات واحتجاجات ومسيرات سكان الدواوير المتضررة، مضيفا أن "سقف مطالبهم ستتجاوز مشكلة الإلحاق إلى مطالب جوهرية حان الوقت لطرحها". وأبرز أن هذا الإلحاق سيضاعف  من معاناة السكان نتيجة عدة اعتبارات، أهمها البعد الفاصل بين سيدي المخفي وجماعة البيبان وغياب البنيات الضرورية المتعلقة بوسائل النقل والإيواء والطرق، خصوصا أن أغلب المسالك صعبة ويتوقف استعمالها عند بداية سقوط الأمطار.