الحكم في دعوى حل "الإخوان" 26 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة حددتها في 26 مارس/آذار الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تهدف إلى حل الجماعة التي تحكم مصر حاليا، وحظر استخدام اسمها وتجميد انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها. وصدر القرار عن الدائرة الأولى في المحكمة التي تنظر في القضية المقدمة من أحد المحامين الذي ذكر أن الجماعة تمارس العمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية. وطالب عدد كبير من المحامين الذين يتولون الدفاع عن جماعة "الإخوان" خلال الجلسة، وعلى رأسهم أحمد أبوبركه وعبد المنعم عبدالمقصود وجمال تاج من رئيس المحكمة رفض جميع الدعاوي المطالبة بحل الجماعة، مؤكدين أنها "شرعية وسبق أن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري بذبك." وأضافت "بوابة الأهرام" الرسمية أن المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على صوره تنفيذيه من هذا الحكم. ومن ناحيه اخري طالب المحامون بتأجيل نظر دعاوي حل الجماعة "للاطلاع على المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة، والتي تتضمن مذكرة صادرة من وزاره الشؤون الاجتماعية تؤكد أن هناك جمعية في ملفات الوزارة تسمى جمعيه الاخوان المسلمين." يذكر أن للجماعة قوة كبيرة في الشارع المصري، وقد نجحت في إيصال مرشحها، محمد مرسي، إلى سدة الرئاسة في مصر والفوز بالانتخابات التي جرت في أعقاب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، علما أن الجماعة شهدت خلال تاريخها عدة قضايا مشابهة بسبب قرارات صادرة عن السلطات المناوئة لها.