"الشباب الملكي" تغير إسمها لتصبح "حركة مغاربة الدستور"

أكدَّت حركة "الشباب الملكي" المغربية في بيان عممته على وسائل الإعلام، الخميس، تغيير اسمها من "حركة الشباب الملكي" إلى "حركة مغاربة الدستور"، وذلك خلال اجتماع موسع حضره مناضلي ومناضلات الحركة وترأسه مؤسسها ومنسقها العام في القاعة ذاتها التي شهدت تأسيسها الفعلي في 10 كانون الثاني/ يناير 2011، فيما أرجع  المنسق العام للحركة سبب التغيير في الاسم إلى أمرين  رئيسيين" الأول هو استغلال البعض لهذا الاسم من أجل الاسترزاق و الابتزاز بعيدا عن المبادئ التأسيسية، والثاني هو أن المرحلة المقبلة تتطلب نضالا من نوع أخر يعمل على حماية المكاسب الدستورية التي بدأ البعض يعمل على تهريبها وتحريفها عن مسارها.
وأوضح المنسق العام للحركة أن الهدف من هذا التغيير هو" إعطاء نفس جديد للحركة والعمل على حماية المكتسبات الدستورية التي تجاوبت مع جزء كبير من المشروع المجتمعي الذي تأسست مناجله بعيدا عن ربط اسمها بمعاداة شباب 20 فبراير من طرف بعض وسائل الإعلام التي كانت تبحث عن خلق مواجهات في الشارع العام بين الحركتين".
وقال المنسق العام للحركة "إن انتشار الحركة بسرعة كبيرة على المستوى الوطني والدولي " كان أكبر دليل على تشبث المغاربة بمشروع بناء مغرب حداثي دمقراطي مبني على التسامح والاعتدال والتحامهم حول ثوابتهم، لكن هذا الانتشار لم يحترم في بعض الأحيان التأسيس المرجعي للحركة الذي اشتغلت عليه لجنة كونت النواة الأولى للحركة تشكلت من فاعلين جامعيين ورجال قانون".
وأكد  أن التغيير في الاسم جاء لسببين رئيسيين" الأول هو استغلال البعض لهذا الاسم من أجل الاسترزاق و الابتزاز بعيدا عن المبادئ التأسيسية، والثاني هو أن المرحلة المقبلة تتطلب نضالا من نوع أخر يعمل على حماية المكاسب الدستورية التي بدأ البعض يعمل على تهريبها وتحريفها عن مسارها و استغلال صمت الحركات النضالية التي دافعت بشراسة عن المشروع الدستوري وتعبئتها للمواطنين من أجل التصويت لصالحه باتخاذ قرارات والقيام بمبادرات بعيدة كل البعد عن روح الدستور وتتصالح مع الفساد والاستبداد وقهر المواطنين البسطاء" على حد تعبيره.
وأضاف " الإسم الجديد للحركة يحمل في طياته رسائل واضحة للقائمين على الشأن العام، "مغاربة الدستور" هي حركة اليوم تريد حماية المكتسبات الدستورية والدفاع عن الفصول التي تضمن حقوق المواطنين وتكفل حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني بعيدا عن التضييق عليه بتوصيات لجنة الحوار الوطني التي تبنت توصيات لا علاقة لها بطموحات المجتمع المدني المغربي".