لجنة فبراير الليبية تؤكد 13 صلاحية لرئيس الدولة وانتخابه بالأقتراع المباشر

أكد الدكتور الكوني علي رئيس "لجنة فبراير" المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي ، لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإعداد قانون للانتخابات الرئاسية والعامة، إن اللجنة عقدت ما يقارب من 11 اجتماعًا وأصدرت 10 بيانات صحافية، وحاولت أن تستجيب لما طلب منها في إطار من الاستقلالية ومصلحة الوطن. وقال الكوني في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء عقدته اللجنة بمناسبة انتهاء اللجنة من عملها وتسليم المقترح لرئاسة المؤتمر الوطني العام ،إن مقترح اللجنة تم تقديمه إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام اليوم ، ويتضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وأضاف أن السلطة التشريعية أوكلت لمجلس النواب الذي يتم انتخابه عبر الاقتراع السري العام المباشر ، ونصت المادة الأولى من التعديل المقترح على أن "تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس". أما السلطة التنفيذية فتتكون بحسب المقترح من رئيس الدولة الذي ينتخب عبر الاقتراع السري العام المباشر ، ويختار رئيس الدولة ، رئيس الوزراء الذي يقدم برنامج حكومته لمجلس النواب لتنال الثقة. و أوضح الكوني أنهم استدركوا الواقع السكاني في ليبيا، وحاولوا أن يكون للشباب مكانهم في المؤسسات القادمة، واقترحت اللجنة أن يكون سن المرشح لمنصب رئيس الدولة لايقل عن 40 سنة ورئيس الحكومة 30 سنة وأعضاء مجلس النواب والوزراء 25 سنة. وأشار إلى أنهم حاولوا تحديد صلاحيات المؤسسات الثلاث في ليبيا، حيث تضمن المقترح أن تكون اختصاصات السلطة التشريعية وضع التشريعات واعتماد الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها الثقة ومراقبة السلطة التنفيذية وتقرّ السياسات العامة المقدمة من قبل الحكومة. فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة، منح المقترح 13 اختصاصًا للرئيس، منها تمثيل الدولة في الخارج واختيار رئيس الوزراء والقائد العام وتعيين رئيس المخابرات والسفراء في الخارج وممثلي ليبيا في المحافل الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتعيين كبار الموظفين والتوقيع على الاتفاقيات وإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الدفاع والأمن القومي وعرض الأمر على مجلس النواب ليقر أو يرفض، وهو الذي يرأس مجلس الوزراء في حالة الطوارئ التي تتعلق بالدفاع والأمن. وأشار الكوني إلى أن استحداث مجلس الدفاع والأمن القومي له أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، ويتكون المجلس من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة، وسيكون الجهة التي تختص باعتماد استراتيجيات أمن البلاد ووقت الكوارث لاقدر الله. وبين أن المقترح يقدم الكثير من الأهداف ولم يكن مجرد توليفة ونتيجة تفكير والتوازن بين المؤسسات، موضحا أن المقترح نص على أن "تحتكر الدولة إنشاء الجيش والأمن خدمة للصالح العام ويحظر على الضباط كافة الانخراط في الشأن السياسيّ، كما يحظر إنشاء تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة". وأكّد رئيس اللجنة أن المقترح تضمن أن يكون التنظيم الإداري المحلي غير مركزي في إطار مبدأ وحدة الدولة. كما أشار إلى أن المقترح تضمن أن تكون مدينة بنغازي مقرًا لمجلس النواب مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب وجود غرفتين للسلطة التشريعية باعتباره قد يؤدي إلى التعقيد وأن المحافظات التي ينبغي أن تنتخب ممثليها لم توجد بعد إداريا. كما بين مدد الفترة الانتقالية التي حدّدت بأقرب الأجلين إما وضع الدستور في فترة وجيزة وإما لا ، وفي كل الأحوال تم وضع سقف زمني حدد بـ 18 شهرًا لا يجوز تجاوزها هذا الوقت إلا بالرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام. ومن جانبه ، أشار محمد مفتاح جربوع نائب رئيس اللجنة إلى أن المسودة كانت بالتوافق.