أحياء الدارالبيضاء تعاني من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة

 تعيش مجموعة من أحياء الدار البيضاء المغربية في رعب وهلع شديدين، جراء انتشار الكلاب الضالة، في ظاهرة وصفت بـ"المتكررة "، حيث باتت تهدد حياة المواطنين المغاربة نظرًا لانتشارها بكثرة بسبب انتشار القمامة والنفايات، وهو ما يشكل خطورة على المواطنين وخصوصًا الأطفال، إذا علمنا أن منها من يحتمل أنّ تكون مصابة بداء الكلب.
 وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية، فإنه قد أصبح مشهد النفايات المنتشرة، التي تجذب الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الصباح الباكر وفي لساعات الأولى من الليل، مألوفا لدى سكان أحياء الحي المحمدي وسيدي عثمان والحي الحسني، وأعربوا عن تذمرهم من انتشار هذه الكلاب الخطيرة، التي تجتمع في أسراب كبيرة قرب مكبات النفايات، كما عبّر عدد منهم عن سخطهم بسبب عدم قيام الجهات المعنية والمختصة بدورها لحمايتهم من الكلاب الضالة التي تثير الرعب في أوساطهم، وخصوصًا لدى فئة الأطفال الصغار الذين يتعرضون باستمرار لهجمات عنيفة من الكلاب التي تصول وتجول في كل الأرجاء بكل حرية وأمام المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا، لتبقى هذه الشوارع تحتضن الكلاب الضالة، التي تتشكل في مجموعات وتتجول بكل حرية بدون رادع.
ووفقا للصحيفة، فإن خطر الكلاب الضالة لا يقتصر على الهجمات التي تشنها على البشر، بل يمتد إلى البيئة إذ تساهم في نشر أخطر الأمراض والأوبئة، إذ أن الكلاب ليست فقط مصدرا لمرض داء الكلب الذي يسببه نوع من الفيروسات والذي تكون عواقبه وخيمة على الإنسان، وإنما هناك أمراض عديدة تعتبر الكلاب أهم وسائل نقلها للبشر.
هذا، وقد عرف الأسبوع الماضي عددا من هجمات الكلاب على مجموعة من سكان الحي المحمدي والحي الحسني، أدت إلى نقل 15 حالة، من بينهم أطفال، على وجه السرعة إلى معهد باستور في الدار البيضاء لأخذ المصل.
وفي هذا الصدد، حمّل رئيس مقاطعة الحي المحمدي عبد العزيز ناصر في مدينة الدار البيضاء المغربي ، المسؤولية عن انتشار بعض الكلاب الضالة في شوارع مدينة الدار البيضاء إلى مجلس المدينة، على اعتبار أن المقاطعات لا تتوفر على الإمكانيات اللوجيستية والبشرية المعدة للتدخل في عين المكان، بل هي إمكانيات محتكرة فقط من طرف مجلس المدينة، الشيء الذي يؤدي إلى بطء العملية.
وطالب عبد العزيز  مجلس المدينة، كخطة للقضاء على هذه الظاهرة، بتوفير كل الإمكانيات المتاحة من سيارات مجهّزة لهذا الغرض وموارد بشرية مدرّبة، حتى تستطيع التدخل في الوقت المحدد وحتى تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن.