التونسيون في الخارج يواصلون عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية

واصلت مراكز الاقتراع بالخارج اليوم استقبال الناخبين التونسيين للتصويت في اختيار ممثليهم بالبرلمان في انتخابات تشريعية تعد الاولى منذ اندلاع الثورة في يناير عام 2011.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في تونس إنه تم قبول 97 قائمة تشريعية بالخارج وتم إحصاء عدد المسجلين الذي بلغ 359530 ناخبا من جملة الجالية التونسية وتركيز304 مراكز اقتراع و387 مكتب اقتراع, وتخصيص 18 مقعدا في مجلس نواب الشعب المقبل.

ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأميركيتين وباقي الدول الأوروبية.

ومن المقرر ان يتوجه الناخبون التونسيون في الداخل بعد غدا الاحد الى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية التي تعتبر الاولى من نوعها بعد المصادقة على الدستور التونسي من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب خصيصا لهذا الغرض.

وتحرص الهيئة العليا المستلقة للانتخابات على ان تجري عملية الاقتراع في داخل تونس وخارجها بشفافية كاملة حيث قامت بتكوين و تدريب المشرفين على مكاتب الاقتراع في داخل و خارج البلاد ليكونوا مؤهلين لانجاح العملية الانتخابية.

ويبلغ اجمالي عدد الناخبين التونسيين في الداخل والخارج 2ر5 مليون شخص منهم اكثر من 350 الف ناخب وناخبة خارج تونس.
وتحظى الانتخابات التشريعية -التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة- أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011.

وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل.

ومن المقرر ان يتوجه التونسيون في ال 23 من شهر نوفمبر المقبل للادلاء باصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتفيد استطلاعات الرأي ان الانتخابات الرئاسية ونظرا لحدة المنافسة قد تشهد دورة ثانية تجري قبل نهاية العام الحالي حسب الدستور مع ان الاعلان عن نتائجها يمكن ان يكون في بداية 2015 .