"التَّقدم والاشتراكيَّة" يستنكر العنف بين أعضاء البرلمان المغربي

استنكر الفريق البرلماني لحزب "التقدم والاشتراكية"، ما سمَّاه "الأحداث المؤسفة، التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي"، معبرًا عن "أسفه العميق والبالغ تجاه تلك الأحداث غير المقبولة والتطورات المسيئة لقواعد وأخلاقيات العمل البرلماني".
وعبَّر الفريق البرلماني، المنتمي إلى الغالبية الحكومية، الذي عقد اجتماعا طارئًا لتقييم تداعيات السير غير الطبيعي لمجلس النواب، عن "رفضه واستنكاره الشديدين لكل أشكال العنف المعنوي والمادي، كموقف مبدئي يتشبث به على الدوام".
وشدَّد الفريق، على "ضرورة ضمان حق كل الأطراف، كلٍّ من موقعه، وفي إطار العلاقات والضوابط المؤسساتية التي يُحدِّدها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، في التعبير عن المواقف والاضطلاع بالمهام الدستورية في إطار الترافع الإيجابي والبناء".
ودعا، جميع الفرقاء السياسيين، إلى "استحضار روح المسؤولية، ومضامين المدونة الأخلاقية، في الحفاظ على الحد الأدنى من الاحترام المتبادل والتقدير الواجب للمؤسسات الدستورية، وكذا العمل على صيانة مكانتها الاعتبارية، والذود عنها في إطار الحوار الديمقراطي المسؤول والمنتج، بما يخدم المصالح العليا للمغرب وللشعب المغربي".
ويأتي هذا البلاغ، على خلفية محاولة برلماني عن حزب "الاستقلال" (معارضة)، الاعتداء على وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، بعد استفزاز الأخير للبرلماني الاستقلالي بكلام غير أخلاقي تحت قبة البرلمان.