تقرير أميركي يشيد باحترام السلطات المغربيَّة للحريّات الدينيَّة

أشاد تقرير وزارة الخارجية الأميركيَّة السنوي 2014 حول الحريات الدينية في العالم بسماح السلطات المغربية للمسيحيين واليهود بممارسة طقوسهم بكل حرية وعدم التضييق على رموزهم الدينية ولباسهم الديني. كما تطرق في الوقت ذاته إلى أبرز المعيقات التي تعترض ممارسة العقائد الدينية في المغرب وتدخل السلطات المغربية.
وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية، فإن  التقرير قد أورد أن عدد المغاربة المسيحيين يصل إلى 4000 مغربي مسيحي، أغلبهم من الأمازيغ، يقيمون شعائرهم بالكنائس. فيما يقدر بعض المشرفين على الكنائس أن عددهم يصل إلى 8000 مغربي مسيحي.
وكشف التقرير أن زعماء الديانة المسيحية، سواء البروتستانت أو الكاثوليك، يقدرون عدد المسيحيين الأجانب في المغرب بحوالي 25 ألف مسيحي، في الوقت  الذي يحافظ 5000 منهم على ممارسة شعائر الديانة المسيحية. وأضاف التقرير أن أغلب المسيحيين الأجانب يعيشون في مدينة الدار البيضاء، طنجة، والرباط،
أما بخصوص الشيعة في المغرب فيتراوح عددهم بين 3000 و8000 غالبيتهم من لبنان والعراق، مع نسبة قليلة من المغاربة الشيعة، في الوقت الذي يصل عدد البهائيين إلى 400 يتمركزون غالبا في المجال الحضري لمدينة طنجة.
وووفقا لصحيفة المساء المغربية فإن  التقرير قد أشار إلى أن الجالية اليهودية تتراوح بين 3000 و4000 يهودي يعيش 2500 منهم في مدينة الدار البيضاء، في الوقت الذي لا يتجاوز عددهم في كل من مراكش والرباط 100 شخص. ويقر التقرير أن اليهود يعيشون في أمان في كل مناطق تواجدهم في المغرب، وأن غالبيتهم من كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 99 في المائة من المغاربة من المسلمين السّنة، في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة الطوائف الأخرى والديانات الأخرى، بما فيها المسحية واليهودية، نسبة 1 في المائة من مجموع الشعب المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية تحترم حق غالبية المغاربة في ممارسة شعائر دينهم الإسلامي، مستدركا بأنها لازالت تقر قوانين تمنع المسلمين من التحول إلى ديانة أخرى، وأنها تضع قيودا على الجماعات الدينية عندما يمتد نشاط هذه الأخيرة إلى نشاطات سياسية.
وتطرق التقرير إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ، حيث أشار إلى أنها تقوم بتقييد بيع الكتب والأشرطة ذات الخطاب الديني المتشدد. وأضاف بأنها ترخص حصريا لإنشاء المساجد وتشييدها. وخلص إلى أنه بالرغم من أن الدستور المغربي والقوانين والسياسات المغربية تحمي الحريات الدينية فإن الحكومة المغربية في الواقع تضيق الخناق على الحريات الدينية في بعض الحالات