لجنة مراقبة المالية تصدق علي توصيات مجلس جطو حول نظام المقاصة

 صادقت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب المغربي على 14 توصية، باتفاق مع الحكومة المغربية  وفي حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات المغربي ، والمتعلقة بالتقرير الذي أنجزه" مجلس جطو"  حول نظام المقاصة، بناء على طلب من مجلس النوابالمغربي  وبمبادرة من فريق العدالة والتنمية.
وكشف عضو  في اللجنة أن من أبرز التوصيات المصادق عليها في إجتماع اللجنة المنعقد لدراسة إعداد برنامج واضح للدعم المباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة مع إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف، والاستمرار في دعم المواد ذات الطابع الاجتماعي من دقيق وسكر وغاز البوطان، مع إيجاد الحلول المناسبة لترشيد هذا الدعم في أفق تفعيل برنامج الاستهداف، ووضع برنامج عملي واضح المعالم بآفاق زمنية محددة لإصلاح منظومة المقاصة.
وأضاف أن توصية أخرى لا تقل أهمية عن الأولي صادقت عليها اللجنة التي يرأسها النائب البرلماني إدريس صقلي عدوي، وتتعلق بتوجيه الأموال الموفرة من رفع الدعم إلى الاستثمار في الأوراش المهيكلة للاقتصاد المغربي  ولتحسين تنافسية المقاولات من خلال الاستثمار في قطاع النقل لتحديث حظيرة السيارات والشاحنات والنقل العمومي والنقل ما بين المدن، والاستثمار في استخدام الطاقات المتجددة في شراكة مع القطاع الخاص، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الريحية، والاستثمار  في توفير الإمكانيات البشرية والمالية لتفعيل السياسة الوطنية للنجاعة الطاقية، والاستثمار في تكوين المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية في المغرب .
كما تم التوصية بإنجاز مركب مينائي للغاز الطبيعي، والتقليص من استعمال غاز البوطان في الزراعة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدلاًعنه في الزراعة وفي المنازل وفي الإدارات وفي قطاعات أخرى، دعت اللجنة إلى تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة في صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وتفعيل المراقبة في سلسلة المواد المدعمة، وخاصة الدقيق والسكر وغاز البوطان، واتخاذ إجراءات مُلزمة باستعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى، وتشجيع تعميمها على مختلف المستهلكين، وإصدار قانون بمنع استيراد المصابيح العادية واستعمالها.