مجلس حقوقيّ مغربيّ يُطالب بمراجعة قانون "مكافحة الإرهاب"

كشف الأمين العام لـ"المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان" في المغرب محمد الصبار، أن هناك أخطاءً كثيرة ارتكبت في ملف "الإرهاب" في تاريخ المملكة، وأن الملف يجب مراجعته من جديد.
وأكّد رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" عبدالعالي حامي الدين، على الموقف ذاته، خلال ندوة صحافية نظمت في الرباط، موضحًا أنه جرى العفو عمن كانوا يُوصفون بـ"أمراء الخلية الجهاديّة"، في حين تم السكوت والإبقاء على عبدالقادر بليرج، الحاصل على الجنسية البلجيكيّة والذي يقضي عقوبته في سجن "تولال2"، فيما دعا إلى تسوية عاجلة للملف، على أن يلعب السياسيّون المُفرج عنهم دورًا في هذه التسوية.
وأعرب محامي بلعيرج، أحمد راكز، عن تفاؤله خلال كلمته في الندوة، خصوصًا بعد زيارة أجهزة أمنية عالية المستوى، ومُقرّبين من الديوان الملكيّ لمعتقلي "السلفية الجهاديّة" في السجون التي يقبعون بها، بغرض محاورة حسن الخطاب، الذي عهد إليه الحوار باسم زملائه  داخل المعتقلات.
وأشار محامي بلعيرج، إلى أن ذلك يدل على اقتراب حصول عدد معتقلي "السلفية الجهادية" على عفو ملكيّ، مع اقتراب الذكرى 11 من أحداث 16 أيار/مايو الدامية، مضيفًا أنه جرى تنظيم حوارات مطوّلة مع خطاب على أرضية تسوية سياسيّة للملف، ومشروع المصالحة الوطنية الذي تقدّم به المعتقلون من داخل سجونهم، معتبرًا أن صلاة الملك محمد السادس وراء المعتقل السلفيّ الأسبق محمد فزازي، بعد خطبة جمعة الشهر الماضي في طنجة، مؤشرًا إيجابيًّا، ويعطي الضوء لانفراجة في هذا الملف الشائك، مع العلم أن الملك أشار في العام 2004 إلى الاعتقالات التي طالت الآلاف بعد أحداث 2003 "شابتها خروقات".
جدير بالذكر أن هناك رسائل بعثها عدد من معتقلي "السلفية الجهادية" إلى "المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان"، من بينها رسائل "اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة"، التي أسّسها قبل عامين كل من عبدالقادر بلعيرج، وحسن الخطاب زعيم خلية "أنصار المهدي"، المدانَين بالمؤبد بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وتضم عشرات المعتقلين الآخرين، يُطالبون من خلالها بإعادة النظر  في ملفاتهم، مؤكدين أن "اعتقالهم جاء بطريق الخطأ".