مواصلة مكافحة "الإرهاب" و الجريمة في الجزائر

تشكل مواصلة مكافحة الإرهاب مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة نحو أولئك الضالين, المستعدين للتوبة, من بين المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي سيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال, يوم الأحد, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
 وأشار مخطط عمل الحكومة في فصله المخصص إلى "توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني إلى أن الحكومة "ستواصل القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب وتسخير كل قدراتها على مستوى مجمل التراب الوطني من أجل تعزيز الأمن الوطني مع الإبقاء على سياسة +اليد الممدودة+ تجاه أولئك +الضالين+ الذين قد يبدون استعدادهم للتوبة".
 وحماية لأمن الوطن والمواطن من مختلف الأخطار ستسهر الحكومة أيضا -مثلما جاء في الوثيقة- على "مكافحة كل أشكال الإجرام بلا هوادة, لاسيما الجريمة العابرة للحدود".  وبالموازاة مع مكافحة الإرهاب "ستواصل" الدولة مسار تطبيق بندود الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع فيه بتاريخ 29 سبتمبر 2005 بعد أن نال تزكية الشعب الجزائري.
 وحرصا منها على "إزالة آثار المأساة التي شهدتها البلاد" ستتم مواصلة مسار  المصالحة الى غايته المنشودة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وبالتالي الوحدة الوطنية".  وفي هذا الإطار ينص المخطط على مواصلة الحكومة "ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم إلى غاية إتمام هذا الملف" كما ستواصل أيضا "الساسة الوطنية للتكفل بضحايا الارهاب و لا سيما منهم الفئات الأكثر هشاشة و/أو الأكثر حرمانا" مع اتخاذها ل"تدابير جديدة لفائدة ضحايا الارهاب والماساة الوطنية".
 وفي ذات السياق ستعمل الحكومة على "القيام بترتيبات إعادة الإدماج الضروري لحماية كل أولئك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم والاستقرار" مع البقاء في "إصغاء لشكاوي الضحايا من أجل مساعدتهم واعانتهم" مع "التكفل بانشغالاتهم مهما كانت طبيعتها".