طعن أمام محكمة ليبية لإلغاء اتفاقية الدبيبة وتركيا

تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.

وفي ملف الطعن، اعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، لافتين إلى أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".

"مخالفة لعدة بنود"

كما أضافوا أن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال. ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".

كذلك طلبوا من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل لأنها "سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها".
دافعت عن خطوتها

يذكر أنه مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه. ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.

قد يهمك ايضاً

تباين الآراء حول حكم محكمة ليبية بإيقاف قرار تأسيسية الدستور

محكمة ليبية تؤجل محاكمة رموز النظام السابق إلى 22 شباط الجاري