برلمان لبنان يُناقش موازنة 2024 تمهيداً للتصويت عليها الخميس

ناقش البرلمان اللبناني مشروع قانون موازنة عام 2024 كما عدّلته لجنة المال والموازنة، وقد شهدت الجلسة التي تحدث فيها عدد من النواب بعض المشادات الكلامية على خلفية صلاحية البرلمان في التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقد تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقرير، وفنّد التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء. ولفت كنعان إلى أن «اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم، وبالعشوائية في بعض الاعتمادات»، معتبراً أن «هدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقدرة الاقتصاد على التمويل، وقدرة المواطنين على التحمل». وأوضح أن اللجنة أجرت تعديلات أساسية عليها؛ أهمها شطب جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة، وتوحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات.

وأضاف: «لقد شطبت لجنة المال أي نص يتضمن تشريعاً لعبارة منصة (صيرفة)، وحصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان، علماً بأن مشروع الموازنة موضوع البحث لم يتضمن سعر صرف موّحداً، فالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما احتُسب معظم الإيرادات الضريبية على أساس 89 ألف ليرة لبنانية، والبعض الآخر احتُسب على أساس 50 ألف ليرة.

وفي حين من المفترض أن تصوت الكتل النيابية، الخميس، على الموازنة، كان لعدد من النواب مداخلات وملاحظات على الموازنة، كما تطرق عدد منهم إلى قضايا سياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، حيث التأكيد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس لإعادة تحريك عجلة الدولة.

وتحدث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الذي عدَّ «أن هذه الموازنة تعدّ استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استمارات أو إصلاح ضريبي. وقال: «نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة، والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية؟». وأضاف: «لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً، ونحن لا نريد الخارج - أياً كان الخارج - أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا بمصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح».

وأعلن النائب ميشال معوض أنه سيصوت ضد هذه الموازنة، واصفاً إياها بأنها «موازنة التشبيح وتجويع المواطن، وضرب القطاع الخاص الشرعي لصالح أبطال التهريب، وموازنة ضرب الموظفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية».

أما النائب جميل السيد فوصفها بأنها سيئة، فيما عدّ النائب في «حزب الله» حسن فضل الله أن «هذه الموازنة هي موازنة تشغيل الدولة، ولا ترقى إلى موازنة النهوض المالي والاقتصادي، لكنها (جود من الموجود)». واستطرد بالحديث عن الحرب على غزة والحرب في جنوب لبنان، وقال: «نحن أمام حرب يراد لها أن ترسم مصائر الدول ومستقبلها، والضعيف من يدفع الثمن... عندما يكون بلدنا في موقع ضعف سيتم رسم مستقبله من قبل الآخرين، وعندما نكون أقوياء وحاضرين، نحن اللبنانيين من يرسم مستقبل بلده، بل من يشارك في رسم مستقبل المنطقة».

من جهته، عدَّ النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» راجي السعد، أن الموازنة جاءت دون رؤية إصلاحية شاملة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في مداخلته، إن «هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين». واعتبر أنه «لو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا إلى موازنة 2022».

ومع تأكيده على ضرورة الحوار لانتخاب رئيس قال: «إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل، ونجري انتخابات نيابية مبكرة».

وكانت الجلسة قد شهدت سجالاً حاداً بين الرئيس بري والنائب ملحم خلف الذي دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً «أن الجلسة يجب أن تتحول إلى انتخاب الرئيس». وأدى الأمر إلى مشادة بينه وبين نواب تغييريين من جهة، وبين بري وأعضاء من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها من جهة أخرى، وتوجه له بري مهدداً: «سأخرجك من القاعة».

وعندما حاول النائب خلف متابعة الكلام، تدخل النائب علي حسن خليل قائلاً: «لا نريد مسرحيات»، فرد النائب فراس حمدان: «أنت من يقوم بالمسرحيات منذ ثلاثين عاماً»، لتعود النائبة بولا يعقوبيان وتتوجه إلى خليل رداً على اتهامهم بـ«المافيا»، قائلة: «مطلوب للعدالة وتتحدث عن المافيات؟»، (في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه على خلفية قضية انفجار المرفأ).

قد يهمك ايضـــــا :

رئيس البرلمان اللبناني يُمهّد للحوار ويحكم على القمة الروحية بالفشل

رئيس البرلمان اللبناني يعرض للاوضاع العامة مع ميقاتي