اليمن: أحزاب اللقاء المشترك ترفض قانون المصالحة الوطنية

في  تطور ملفت بالمشهد السياسي اليمني عده سياسيون يمنيون تهديدا بالغا للمرحلة الانتقالية، رفضت أحزاب اللقاء المشترك قانون المصالحة الوطنية الذي أحاله الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل يومين الى مجلس النواب لإقراره.واعتبرت احزاب اللقاء في بيان لها القانون معبرا عن طرف سياسي واحد فقط باعتبار أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق هو من قدم ذلك القانون.كما انسحبت اليوم كتلتا المشترك والمستقلين من جلسة مجلس النواب احتجاجا على إحالة القانون محل الجدل الى لجنة خاصة لدراسته.واعتبر سياسيون يمنيون تلك الخطوة خروجا من قبل الرئيس عن الوفاق الوطني فيما هددت أطراف من أحزاب اللقاء المشترك بالانسحاب من حكومة الوفاق ومقاطعة مؤتمر الحوار والعودة الى ما سمته " العمل الثوري الميداني."من جانبه هاجم الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني، هو أبرز أنصار الرئيس السابق، موقف أحزاب اللقاء المشترك من القانون واتهمها بشن حملة على الرئيس هادي والتخطيط لإفشال مؤتمر الحوار.وأكد وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي في تصريح خاص لبي بي سي أن القانون الذي أحاله الرئيس الى مجلس النواب ليس قانون العدالة الانتقالية الذي تم الأتفاق عليه مع رعاة المبادرة الخليجية ومبعوث الأمم المتحدة الى اليمن.وأعتبر القانون الذي قدمه حزب المؤتمر "ألغاما تهدد بنسف المصالحة الوطنية والمرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني" وأنه قد يتسبب بعودة العنف الى البلاد لأنه من وجهة نظره لا يحقق المصالحة الوطنية ولا يضمن حقوق الضحايا.كما اعتبر الوزير تبني الرئيس لقانون يمثل حزب المؤتمر فقط مدعاة لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بالمرحلة الانتقالية وبالرئيس.وأشار الوزير الى أن حزب المؤتمر هدف من هذه الخطوة للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبها أنصاره أثناء الانتفاضة الشعبية.واختلف أنصار الانتفاضة الشعبية في اليمن مع أنصار الرئيس السابق وحلفائه في مجلسي النواب والوزراء حول المدة الزمنية التي يفترض أن يشملها قانون العدالة الانتقالية.ففي الوقت الذي يتمسك أنصار الانتفاضة بأن يشمل كل الانتهاكات المرتكبة في حق اليمنيين في الفترة الزمنية منذ السبعينيات وحتى عام 2012 يتمسك أنصار الرئيس السابق بأن يقتصر فقط على أحداث 2011 وهو ما اعتبره أنصار الانتفاضة تهربا من انتهاكات وجرائم عديدة يتهمون الرئيس السابق بارتكابها، ومنها مقتل الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي واختفاء العشرات من رواد حركة يونيو أواخر السبعينيات بالإضافة الى انتهاكات عدة خلال أحداث المناطق الوسطى نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات اضافة الى أحداث صعده وحرب صيف عام 1994 في الجنوب وضحايا الحراك الجنوبي.