تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضرورة بالغة الأهمية

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضرورة بالغة الأهمية , وقال " إنه يعتزم إجراء  مشاورات مع كل القادة العرب ومع رئيسي الدورة الحالية والمقبلة للقمة حول صيانة  الأمن القومي العربي والحاجة إلى تشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب والتحديات التي  تتعرض لها المنطقة".

وأشار في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم إلى،أن الوضع الراهن لا يحتاج لحرب نظامية، وإنما للتعامل الشامل لمواجهة  العصابات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العربيين، وأوضح العربي التعديلات  المقترحة على القمة العربية المقبلة لإضافتها إلى ميثاق الجامعة العربية , والتي تؤكد على صيانة الأمن والسلم العربيين بدلا من فقرة تحسين العلاقات العربية, والخروج  من أطر الجمل والمساحات العامة إلى آليات عمل محددة تخدم العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام أهمية دعم اليمن ومشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية,  مشيرا إلى،أن الدعوة وجهت إليه للحضور لتقديم الدعم اللازم لليمن في هذه المرحلة مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية وإخراج اليمن  من أزمته.

وردا على سؤال عن تأثير الإرهاب على الأمن القومي العربي وتأكيد الجامعة على المعالجة  الشاملة.. وكيف يرى إمكانية تنفيذ مقترحات الحل قال "بداية لا بد من الإشادة بالقرار العربي لمواجهة الإرهاب وهو قرار تاريخي  لأن كل الدول العربية أجمعت على العمل معا لصيانة الأمن القومي العربي،وأن هذه  المواجهة لا بد أن تكون شاملة وأن يكون الشق العسكري والأمني جزءا من المعالجة،  لأن ما نراه هو أن النيران مشتعلة في مناطق مختلفة وهذا يحتاج ربما لرد فعل عسكري  وأمني،لكن لا بد وأن تكون المواجهة شاملة بمعنى النظر كذلك في الناحية الفكرية  والآيديولوجية والتعليمية والتربوية الثقافية والخطاب الديني وحتى لو نجحت الدول  العربية بمفردها أو بمساعدة الآخرين،ونرجو أن تكون المعالجة عربية وفقط".

وعن  المنتظر من القمة العربية في هذا الشأن قال سوف يتصدر بند الإرهاب جدول أعمال القمة لتحديد المطلوب ولا بد وأن  يتفق الملوك والرؤساء والأمراء العرب على ذلك ووضع إجراءات للعمل بها اليوم وغدا.

كما حث على العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل  ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي  العربي بما يجعلها قادرة على إيجاد وسائل عملية فعالة قابلة للتطبيق لمواجهة  كل أشكال التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي, والتصدي الجماعي للتهديد  الذي يمثله الإرهاب, والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية (العسكرية  والمالية) ومن قدرته على التأثير على الرأي العام واستقطاب الشباب, والتأكيد  على ضرورة وضع سياسات اجتماعية ذات نطاق واسع لحرمان المنظمات الإرهابية من أي حاضنة  اجتماعية توفر له الحماية والغطاء.

نقلا عن قنا