مصر تقدم توصيات لتحسين سجل واشنطن فى حقوق الإنسان

قدمت مصر 10 توصيات في إطار جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية التي أجراها مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين ، وقد تضمنت توصيات مصر كما جاءت فى البيان الذي ألقاه السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف مطالبة الولايات المتحدة بالتالى :

1 - التصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2 - التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

3 - إجراء تحقيقات بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قِبَل رجال الشرطة الأمريكيين.

4 - وضع حد للممارسات غير القانونية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفى، وإغلاق مراكز الاحتجاز التعسفى.

5 - إنهاء الإجراءات التمييزية التي تستهدف العرب والمسلمين بصفة خاصة في المطارات ومنافذ الوصول.

6 - إلغاء اشتراطات منح تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن افتئاتًا على حق الأفراد في الخصوصية.

7 - مكافحة الممارسات التمييزية التي تشوب عمل سلطات إنفاذ القانون.

8 - تعديل القوانين التي تجرم التشرد بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

9 - التنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية، وإزالة القيود التمييزية التي تعيق حماية الأطفال والنساء من السكان الأصليين من مظاهر العنف المختلفة.

10 - مكافحة مختلف مظاهر العنصرية الموجودة في نظام التعليم الأمريكي.

تجدر الإشارة في هذا السياق الي أن كثيرًا من وفود الدول الأخرى أعربت عن انشغالها بما اعتبرته مواطن قصور في سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ بلغ عدد الوفود التي ألقت بيانات في جلسة المراجعة 122 وفدًا ، وقد انتقد كثير من الوفود تكرار وقائع التعذيب التي مارستها السلطات الأمريكية في مراكز الاحتجاز في جوانتنامو وأبو غريب بالعراق ، وطالبوا في هذا الصدد بالإيقاف الفوري لتلك الممارسات وبتقديم مرتكبيها للعدالة ، كما طالبوا الحكومة الأمريكية بالانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة ، وبالتصديق على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت وفود كثيرة بإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تجدر الإشارة إلى أن توجيه الانتقاد لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لم يقتصر على تلك الدول التي تصنف تاريخيًا ضمن الدول المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين وكوبا ، وإنما امتد إلى دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة مثل النمسا التي طالبت السلطات الأمريكية المختصة باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استخدام العنف المفرط من قبل قوات إنفاذ القانون ، وكذلك كندا وفرنسا ودول الإتحاد الأوروبى.