جلال عوارة يعلن أن القوانين تقضي على "الانفلات"

كشف وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب جلال عوارة، أن المشهد الإعلامي في مصر، يعاني من "فوضى ضاربة"، وعشوائية مفرطة، تسمح بظهور الكثير من الأمور المنفلتة، وغير المنضبطة على الساحة الإعلامية، وتصدرها للرأي العام، مؤكدًا أن البرلمان لهذه الأسباب يبذل مجهودات على قدم وساق، للانتهاء من القوانين الخاصة بذلك كنقابة الإعلاميين، وهو يشغل أولويات اللجنة حاليًا، كما أننا في حالة انتظار لقانون الإعلام الموحد، والذي لم يصل إلى المجلس حتى الآن.

وأكد عوارة في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن قانون الإعلام الموحد، هام وحيوي للغاية، ويتوقف عليه كثير من ملامح المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، وبالفعل أثيرت حوله الكثير من الشائعات، وأن البعض أعلن استبدال القانون بثلاث هيئات إعلامية بصورة منفصلة، وليست في إطار القانون الموحد. والمجالس الثلاثة هي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وهو كلام غير صحيح، فالمجالس الثلاثة "إلزام دستوري" سيتم إنشائهم لامحالة، بعيدًا عن القانون الموحد.

وبخصوص تصوره عن قانون نقابة الإعلاميين، أكد أن أكثر ما يشغله هو "تعريف الإعلامي" بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، فهو حريص للغاية على أن يكون الإعلامي المعترف به شخص محترف، ويراعي أصول وأداب المهنة، لذلك فإنه اعترض على أن ينضم للنقابة كل حامل للمؤهل العالي، ولديه برنامج يقدمه، لأن ذلك يسمح بدخول مذيعات البرامج المثيرة للجدل إلى النقابة، وأنه سبق وضرب داخل البرلمان مثالًا لهؤلاء، كمقدمات برنامج "نفسنه وفيفي عبدة"، قائلًا "لا أعتبر هؤلاء إعلاميات ولا أحبذ انضمامهم للنقابة حال تم إنشائها والاتفاق على القانون الخاص بها".

وبسؤاله عن تدخل جهات مسؤولة في الدولة لإعداد تصور كامل بشأن تطوير ماسبيرو، نفى علمه بهذه الإجراءات، والتي تناثرت الأقول حول لجوء جهات سيادية في الدولة لتخفيض أعداد العاملين في ماسبيرو، وأكد عوارة أن رأي نواب البرلمان يجب ألا يظهر حاليًا في ظل وجود "لجنة وطنية للإعلام المرئي والمسموع" منوط بها تطوير ماسبيرو، ولا أريد أن يكون رأيي حاليًا "تداخل" واستباق لعمل اللجنة وتوجيه لها بأي شكل. وحول رأيه في مشكلة حبس نقيب الصحافيين، اعتبر عوارة أنه جرى تحويل لمسار الأحداث وتصوير الأمور، كما لو كانت "معركة حريات"، في حين أن الأمر بالأساس جنائي، متسائلًا "هل ما جرى مثلًا أن نقيب الصحافيين يحيى قلاش أو أحد وكلاءه، نشر مقالًا للرأي، وتمت معاقبته على أساسه، أو أنه اتخذ موقفًا سياسيًا ما، ثم وجد أن الدولة تتحرك ضده بناءً على هذا الأساس، بالطبع لا، القضية بعيدة تمامًا عن "حرية الرأي والتعبير"، فما جرى هو أن النقابة احتفظت بمطلوبين للسلطات في مقر النقابة، وأحدهم ليس عضوًا في نقابة الصحفيين.

وواصل حديثه "الأمر يكون هجمة على الحريات كما جرى تصويره حال كتب النقيب أو قيادات مجلس النقابة أعمدة رأي، فتوجهوا بعدها للمحاكمة، والتطورات الأخيرة في القضية لا تشير إلى ذلك، ولو تركنا الأمور تسير كما أراده الصحافيون مؤخرًا، لارتكب الجميع جرائم يعاقب عليها القانون، ثم يحتموا في نقاباتهم بعد ذلك، لخرجت الأمور عن السيطرة ووصلت إلى حد كارثي".

ولكونه عضوًا في لجنة تقصي حقائق القمح، أبدى عوارة استغرابه الشديد من عدم التقدم خطوة واحدة، منذ تقدم اللجنة بتقرير شامل لها إلى الحكومة، بضياع 600 مليون جنيه في 12 فسادًا وإهدارًا ماليًا بعدد ضئيل من إجمالي مواقع تخزين القمح، مهددًا بتجهيز استجواب عنيف وحاد ضد الحكومة، وسأواصل الحديث عن الأمر، وتوجيه اتهامات متواترة للحكومة بالتقاعس والتقصير.

ووجه عوارة أصابع الاتهام في أزمة السكر، لمن وصفهم بـ"شبكات المصالح" داخل وازرة التموين، التي تسعى إلى تصدير الأزمات دائمًا، وربط توقيت الأزمة بتولي وزير جديد محمد علي مصيلحي للوزارة، قائلًا إن نواب البرلمان على أتم استعداد للجلوس مع الوزير، وتوضيح كثير من الأمور متعلقة ببواطن العمل في وزارة التموين، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتقصي أزمة السكر لتحديد المسؤول عنها.

وبشان التعديلات الأخيرة على قانون المرور، والذي يسمح بعودة المقطورات للسير في الشوارع، قال عوارة "إن الأمر أثار ضجة مجتمعية كبير لتخوف الناس من زيادة نسب الحوادث، وأنا عارضت الأمر بشدة تحت القبة، وكانت وجهة نظر تتلخص في أن الطرق في مصر ليست مستعدة، لاستقبال المقطورات، فالكثير منها والعديد من الكباري سيواجه خطر الانهيار حال تم التحميل عليه بسير المقطورات، والتي لا يلتزم أصحابها في الأغلب بالحمولة المقررة".