سعد الدين العثماني يبحث أخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء

دفعت تحركات جبهة "البوليساريو" الانفصالية الأخيرة في المنطقة العازلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي، إلى الاجتماع، في مقر رئاسة الحكومة، بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء. ويأتي لقاء العثماني بعد الاجتماع الذي عقدته لجنتا الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلسي البرلمان، لبحث آخر التطورات الميدانية في المنطقة العازلة، بحضور كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وعن اجتماع اليوم الذي حضره زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "هذا اللقاء هو محاولة لوضع أمناء الأحزاب في الصورة عن التطورات الجديدة التي يعرفها ملف الصحراء"، مشيرًا إلى أن "جميع الأحزاب معبأة، سواء الممثلة في البرلمان بغرفتيه أو المشاركة في الحكومة".

وكشف العثماني، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي خصص لاطلاع الأمناء العامين للأحزاب على التطورات الميدانية في المنطقة العازلة، أنه "كان هناك تبادل وجهات نظر بين ممثلي الهيئات الحزبية للتعرف على رأيها بشأن التطورات الأخيرة في الصحراء"، مؤكدا أنه "ستكون هناك اتصالات أخرى للقيام بتعبئة شعبية وحزبية لمواكبة التطورات التي يمكن أن تقع في هذا الملف الحساس والمهم بالنسبة لكل المغاربة".

وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "اللقاء كان بدعوة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث قاموا بإخبارنا بآخر التطورات على الأرض، خاصة بعد الاستفزازات الأخيرة للجبهة في المنطقة العازلة".

وأوضحت منيب أن "البوليساريو" تسعى إلى قيام دولة على الأراضي العازلة من خلال فرض أمر الواقع، حيث قامت بنصب الخيام على بعد كلم واحد من الجدار العازل". وتأتي هذه الخطوة، بحسب منيب، "في الوقت تشهد منطقة الكركارات وجودا طفيفا للانفصاليين، الذين توجهوا إلى السرعة الفائقة خاصة بعدما لمسوا تساهل المنظمات الدولية مع مخططاتهم".

وأعربت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي حضرت اللقاء، عن تخوفها من أن يأخذ الملف مناح أخرى، مؤكدة أن "المغرب لن يتساهل مع أي مخطط يمس وحدته الوطنية، وسيسلك كل الخيارات الموجودة بما فيها إعلان الحرب". ونقلت القيادية اليسارية أنها دعت العثماني خلال اللقاء المذكور إلى أخذ توصيات الأحزاب بالجدية المطلوبة، حيث قالت إنه "لا يمكن أن نتكلم عن الإجماع الوطني الذي يظلُّ سلبيًا، لأن القوى الفاعلة لا تنفتح على الأحزاب إلا مناسبتيا"، على حد تعبيرها.

واعتبرت منيب أن "المؤسسة البرلمانية كان من المفروض أن تبادر وأن تطلب لقاء الوزراء وليس العكس، لأن خصومنا باتوا يعتبروننا "ضعفاء" وفي وضعية "هشة"، نظرا لتداعيات الأزمة الاجتماعية وفشل الدولة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية الأخيرة".

ونقلت المتحدثة أنها "نبهت الحكومة من خيار الحرب؛ لأن هناك أطرافا تسعى إلى جر المنطقة إلى دائرة الصراع"، مشيرة إلى أن "المينورسو لم تعد حيادية وباتت تدافع عن مصالح أعداء الوطن"، وقالت: "المدخل الأساسي لإيجاد الحل هو مدخل الديمقراطية الكاملة".

وقال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "اللقاء الوزاري خُصِّص لاطلاع الأمناء العامين للأحزاب على تطورات المنطقة العازلة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة"، مشيرا إلى أنه "كيف ما كان الأمر لا يمكن السماح بحدوث هذه التجاوزات الخطيرة".

وأورد زعيم "البام"، في التصريح ذاته، أن "السياق الحالي يفرض ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتقوية الإجماع الوطني حول الصحراء المغربية"، بحيث إن "الكل أجمع خلال هذا اللقاء على أنه لا يمكن السماح بتغيير المعطيات على الأرض". وأشار القيادي الحزبي إلى أن "المملكة ستعمل الآن على فرض مقتضيات القانون الدولي، وبالخصوص الاتفاق العسكري الموقع سنة 1991 والذي ينص على منع أي عنصر سواء مدني أو عسكري بالوجود في المنطقة العازلة".

وتابع العماري، الذي حضر لقاء العثماني بصفته الحزبية، أنه "لا توجد خيارات كثيرة؛ فإما أن يتدخل المجتمع الدولي لإجبار "الانفصاليين" على العودة إلى أماكنهم، وإما أن يضطر المغرب لإرجاعهم سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية إن اقتضى الأمر".