الكونغرس الأميركي يقر مشروعين لتشديد العقوبات على إيران

  اتخذ الكونغرس الأميركي، خطوة الأربعاء، تقربه أكثر من فرض حظر تجاري كامل على إيران، وتعهد بدعم إسرائيل إذا شعرت أن عليها ضرب البرنامج النووي الإيراني دفاعاً عن النفس. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس بالإجماع مشروع "قانون الحظر النووي لإيران 2013" والذي سيتيح فرض عقوبات جديدة وحظراً على الدول أو الشركات الأجنبية التي تفشل بتخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى صفر خلال 180 يومأً. ويوسع مشروع القانون اللائحة السوداء للشركات التي تتعامل مع القطاع المالي الإيراني لتضم الشركات التي تتعامل مع قطاعي السيارات والتعدين في إيران. كما يحد من صلاحية الرئيس أوباما في رفع معظم العقوبات لأسباب تتعلق بالمصلحة القومية أو لأسباب أمنية، وهذه الصلاحية كانت تتيح لأوباما ضمان أن تواصل الدول التي تقيم علاقات تجارية ومالية مهمة مع إيران التعاون مع الجهود الدولية للضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. وأقر مجلس الشيوخ بإجماع 99 صوتاً مؤيداً وعدم معارضة أي عضو، قراراً آخر يحث أوباما على تنفيذ العقوبات الاقتصادية الحالية ضد إيران و"تقديم دعم دبلوماسي وعسكري واقتصادي" لإسرائيل "دفاعاً عن أراضيها وشعبها ووجودها". ويقول القرار إن على واشنطن أن تدعم إسرائيل "بموجب القانون الأميركي والمسؤولية الدستورية للكونغرس التي تتيح استخدام القوة العسكرية" إذا كانت إسرائيل "ملزمة بالقيام بعمل عسكري في دفاع مشروع عن النفس ضد برنامج إيران النووي". ويعيد القرار التأكيد على السياسة الرسمية لإدارة أوباما التي تنص على اتخاذ أي عمل تراه ضرورياً لـ"منع" إيران من حيازة سلاح نووي. وأشادت اللجنة الأميركية - الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك)، اللوبي الإسرائيلي الرئيسي في أميركا، بالقرارين. وجاء التصويت على القرارين في وقت كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن مسودة قرار يمنع أية شركة من إجراء أي نوع من التجارة مع إيران ويجرد الرئيس من أية صلاحية لرفع العقوبات. وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أمس، إن إيران زادت قدرة تخصيب اليورانيوم بتركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في محطة نطنز النووية.