انتخابات تشريعية حاسمة في بلجيكا غداة هجوم في بروكسل

يدلي الناخبون في بلجيكا باصواتهم اليوم الاحد في اقتراع تشريعي حاسم يتوقع ان تكون نتائجه متقاربة بعد انتخابات 2010 التي تركت الدولة المنقسمة بين ناطقين بالفرنسية والفلمنكية، من دون حكومة لفترة قياسية امتدت 541 يوما.
وتجرى الانتخابات غداة هجوم استهدف متحفا يهوديا في وسط العاصمة البلجيكية وسافر عن سقوط ثلاثة قتلى هم اسرائيليان وفرنسية. ولصيب شخص رابع بجروح خطيرة.
واكد زعيم الكتلة الاشتراكية الناطقة بالفرنسية رئيس الوزراء ايليو دي روبو ان "عيد الديموقراطية" افسدته "حوادث الامس. جميع المواطنين يفكرون بها". لكنه اكد ان "هذه العمل الوحشي لا علاقة له بالسياسة".
وقال خبير العلوم السياسية جان فانييل " الترقب على اشده وباب النتائج مفتوح على مصراعيه" فيما اظهرت الاستطلاعات تقارب النتائج بين الانفصاليين الناطقين بالهولندية من منطقة الفلاندر في الشمال والناطقين بالفرنسية الاشتراكيين في الجنوب.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة (6,00) تغ وستبدأ التوقعات الاولية بالظهور في الساعة 16,00 تغ مع صدور النتائج بعد بضعة ساعات.
وليس في بلجيكا احزاب سياسية وطنية، والحكومة الائتلافية الحالية تضم مجموعات من جانبي حدودها غير المرئية ولكن الواقعية جدا.
وبحسب التقاليد، يطلب الملك فيليب اذا شاء من الحزب الفائز في انتخابات الاحد تشكيل حكومة. وهذه اول انتخابات له بوصفه ملكا منذ توليه العرش العام الماضي.
وطغت على الحملة الانتخابية مساء السبت انباء حادثة اطلاق النار قرب متحف يهودي في وسط بروكسل ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة رابع بجروح خطيرة.
وفي يوم الانتخابات كانت الاعين شاخصة على حزب التحالف الفلمنكي الجديد الذي يتزعمه رئيس بلدية انتويرب بارت دي فيفر حيث اظهرت نتائج الاستطلاعات هذا الاسبوع تقدمه في منطقة الفلامندر بنسبة 29,8 بالمئة.
وهذه النسبة افضل بنقطة عن النتائج التي احرزها في 2010 لكن ادنى بكثير عن الاستطلاعات التي اجريت قبل ذلك باسبوعين وتوسط فيها هذا الانفصالي الصارم المشهد السياسي مع احرازه نحو 40 بالمئة من نوايا التصويت.
وقال جان ميشال لوبران من معهد ايبسوس للاستطلاعات "الان وقد اكتسبت الحملة كامل زخمها، يفكر الناخبون ويأخذون الانتخابات بجدية اكبر".
ويقول المعلقون ان الناخبين يخشون بشكل متزايد تكرارا لفوضى 2010-2011 والي تركت الدولة دون دفة، لاسباب اكبرها خلافات بسبب مطالب التحالف الفلمنكي بمزيد من الصلاحيات.
وانتهت الازمة السياسية التي امتدت لفترة قياسية عالمية في بلجيكا مع حكومة ائتلاف يتزعمها الاشتراكي دي روبو وتضم ثلاثة احزاب من الشمال وثلاثة من الجنوب.
وتشكيلتها غير المتجانسة من وزراء قادمين من الشمال واليمين والوسط، ابعدت بلجيكا عن شفير الانهيار الاقتصادي وسط تراكم الديون الهائلة وتدني درجات التصنيف الائتماني لها، مع تراجع الاقتصاد في منطقة اليورو وحصول اليونان على اول شريحة من صفقة انقاذ مالية دولية هائلة.
وتمكنت هذه الحكومة من تقليص الميزانية بمقدار 22 مليار يورو لكنها تمسكت بشكل كبير بسياسات الرفاه الاجتماعي، وتجنبت اجراءات التقشف القاسية التي طبقت في امكنة اخرى في اوروبا.
ويعارض دي فيفر وانصاره الفلمنكيون القوميون بحماسة سياسات الرفاه الاجتماعي للناطقين بالفرنسية، لكنه دعا بالمقابل الى تغيير للسياسات الاقتصادية الليبرالية.
وفي 2010 وصف دي فيفر بلجيكا بالدولة الفاشلة، ومنطقة والونيا الناطقة بالفرنسية "بالمدمنة على مخدرات" الاعانات المالية الحكومية.
وقال يومها "نؤيد التماسك، والمالي منه. لكن اذا خصصنا اموالا لوالونيا، يجب ان يحصل ذلك في ظروف طبيعية" مضيفا "لا يجوز ان يصبح هذا المال كحقنة مخدرات لاحد المدمنين".
وفي الاسابيع القليلة الماضية، رفضت الاحزاب الرئيسية المعارضة للانفصال عن بلجيكا اي فكرة للانضمام الى ائتلاف يتزعمه التحالف الفلمنكي الجديد، مع ان المحللين يقولون ان مثل هذه الوعود قد تنسى بعد صدور نتائج انتخابات الاحد.
واظهرت استطلاعات الرأي هذا الاسبوع تحقيق دي روبو نتائج ادنى بقليل عن التحالف الفلمنكي الجديد مع نسبة 28,8 بالمئة في والونيا الجنوبية.
وهذه النسبة اقل بثماني نقاط عن نتيجته في 2010، فيما الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الائتلاف الحاكم، وناخبون ساخطون يغيرون اقتراعهم لصالح احزاب يمينية ويسارية متطرفة.
والانتخابات التي اطلق عليها "ام المعارك الانتخابية" يختار فيها الناخبون ما بين اكثر من 300 عضو من برلمانات المناطق، في بروكسل والفلاندر ووالونيا والمنطقة الناطقة بالالمانية، كما يختارون 150 عضوا للبرلمان الفدرالي و21 نائبا للبرلمان الاوروبي.