قاض أميركي يحكم لدار غوتشي ب144 مليون دولار في قضية سلع مقلدة

منح القضاء الاميركي مبلغ 144 مليون دولار كعطل وضرر الى مجموعة غوتشي للمنتجات الفاخرة  وامر ان يحول اليها 155 اسم نطاق كان يبيع سلعا مقلدة من منتجاتها عبر الانترنت.وفي قرار يحمل تاريخ 16 تشرين الاول/اكتوبر حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ، منع القاضي وليام ديميترولياس من المحكمة الفدرالية في جنوب فلوريدا ،  المواقع المعنية  اي "انتاج او استيراد او ترويج او توزيع  او بيع او عرض بيع" لمنتجات مقلدة لدار الموضة الايطالية الشهيرة. ومنع ايضا هذه المواقع  من استخدام هذه الماركة "او اي شعار يهدف بطريقة احتيالية على ترويج خدماتها او منتجاتها" واي "تزوير" للماركة وامر بدفع مبلغ  قدره 144,2 مليون دولار الى غوتشي كعطل وضرر.وامر القاضي بالتحويل "الفوري" الى شركة "غوتشي يو اس" لاسماء النطاق المتهمة في اطار القضية  او تعليقها نهائيا. ويدرج قراره كل اسماء المواقع التي كانت غالبيتها لا تعمل الخميس.وكان فرع غوتشي في الولايات المتحدة تقدم بشكوى  في ايار/مايو الماضي امام المحكمة الفدرالية في فلوريدا ضد ثلاثة كيانات تشغل مواقع الانترنت هذه في دول عدة  مشددة على "انتشار كبير في الفترة الاخيرة للسلع المقلدة عبر الانترنت". وكانت هذه المواقع تحمل في عنوانها اسم غوتشي بالكامل تقريبا وتنسخ احيانا الجملات الدعائية للمجموعة وصور منتجاتها وشعاراتها وتفاصيل تأخذها من موقع غوتشي الرسمي.وكان احد المواقع الذي كا لا يزال شغالا الخميس يعرض حقائب يد قدمت على انها من ماركة غوتشي بسعر مخفض قدره 264 دولارا.ورحب رئيس المجموعة باتريتزيو دي ماركو بقرار المحكمة الاميركية مؤكدا ان "غوتشي عازمة على حماية حقوقها في العالم باسره".دار غوتشي التي اسست العام 1921 هي جزء من المجموعة الفرنسية "بي بي ار" التي تحول اسمها الى "كيرينغ".وتكلف البضائع المزورة والمقلدة مليارات الدولارات سنويا لدور السلع الفاخرة رغم عمليات الضبط وتحركات الشرطة.وقد اعلنت الشرطة الايطالية في آب/اغسطس الماضي انها ضبطت 320 الف حقيبة واكسسوار جلدي مقلد فضلا عن اكتشافها بطاقات لماركات غوتشي وبرادا مزورة  وقد اغلقت 15 موقعا الكترونيا يبيع سلعا فاخرة مقلدة.