الاضطرابات تحاصر حملات مرشحي الرئاسة في نيجيريا

فيما يستعد الناخبون النيجيريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببلادهم المقررة السبت المقبل، تحيط الاضطرابات والانقسامات بالبلاد وساستها، فضلاً عن استمرار المخاوف الأمنية والاجتماعية المصحوبة بتحذيرات أممية من تفاقمها.
وبدأ المرشحون البارزون للرئاسة في نيجيريا حملاتهم الانتخابية أمس (السبت)، في مسعى لإقناع الناخبين قبل أسبوع من موعد الاقتراع. وتم تسجيل أكثر من 90 مليون ناخب في نيجيريا حيث يتنحى الرئيس محمد بخاري بعد ولايتين، وفق ما ينص الدستور. ونيجيريا هي الدولة الأكثر تعداداً للسكان في أفريقيا.
وطاف مرشح «حزب مؤتمر كل التقدميين» الحاكم بولا تينوبو في شوارع مايدوغوري في ولاية بورنو (شمال شرق)، فيما جاب مرشح المعارضة الرئيسي عتيق أبو بكر من «حزب الشعب الديمقراطي» مدينة يولا في ولاية أداماوا القريبة. وكان أبو بكر نائباً للرئيس بين عامي 1999 و2007، وهذه محاولته السادسة للوصول إلى الرئاسة. وحضر آلاف من النيجيريين كلتا المسيرتين ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات حزبية.
ولم يُشاهد المرشح الآتي من خارج المؤسسة السياسية التقليدية بيتر أوبي أثناء حملته الانتخابية، لكنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة مؤيديه إلى التجمع في عدة مدن. وبدأ المرشح ربيع كوانكواسو من «حزب الشعب النيجيري الجديد» حملته من مدينة موتوم بيو بولاية تارابا (شمال) حيث استقبله أنصاره.
وتجري الحملة في وقت تواجه البلاد انعداماً للأمن وتوتراً على نطاق واسع بسبب أزمة في السيولة النقدية. فقد هاجم مسلحون صباح السبت مركزاً للشرطة في منطقة أوغيدي بولاية أنامبرا (جنوب شرق).
وقال المتحدث باسم الشرطة إكينجا توتشوكو في بيان: «بدأ المجرمون يطلقون النار بشكل متقطع عند الاقتراب من قيادة المنطقة وألقوا عبوات ناسفة وقنابل حارقة ودخلوا (إلى المركز)». وأضاف توتشوكو أن «ثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا».
والاضطرابات في الجنوب الشرقي لنيجيريا ليست سوى أحد التحديات التي تواجه قوات الأمن والتي تتصدى أيضاً لتمرد مستمر منذ 14 عاماً في الشمال الشرقي، فضلاً عن عصابات متخصصة في الخطف مقابل فدية في الشمال. كما يعاني النيجيريون نقصاً في السيولة منذ أن أصدر «البنك المركزي» أوراقاً نقدية جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحظر التعامل بالأوراق النقدية القديمة. ولا يكاد يمر أسبوع من دون أن تشن الجماعات الإجرامية أو الإرهابية أو الانفصالية هجمات تشل الدولة.
وتأتي هذه الانتخابات فيما يغادر الجنرال السابق محمد بخاري، المنتخب ديمقراطياً في 2015 ثم في 2019 من أجل إنهاء انعدام الأمن، منصبه بعد فترتين طغى عليهما عنف متزايد. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يكوبو، أخيراً أن الانتخابات ستجري. وقالت السلطات إنّها تخطّط لنشر أكثر من 400 ألف عنصر من قوات الأمن في الأقاليم.
وترى «مجموعة الأزمات الدولية» أن «آفاق ما بعد الانتخابات تبدو أكثر قتامة». ففي نيجيريا، غالباً ما تكون نتائج الانتخابات محل خلاف، لكن خطر العنف حالياً كبير في ظل إمكانية إجراء جولة ثانية لأول مرة في تاريخ البلاد، وبالتالي إطالة الفترة الانتخابية.

قد يهمك أيضاً :

نيجيريا تعلن وفاة 25 شخصا بمرض الدفتيريا معظمهم من الأطفال

تحالف المعارضة السداسي في تركيا يكشف عن برنامجه لمواجهة أردوغان بالانتخابات الرئاسية