مجلس الأمن يطلق مهمة مساعدات للصومال

شكل مجلس الأمن الدولي الخميس بعثة خاصة بالصومال في خطوة وصفت بأنها أكبر التزام دولي تجاه البلد المضطرب خلال عقدين. وجرى تشكيل "لجنة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال" استنادا إلى قرار تم تبنيه بناء على اقتراح بريطاني. وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن تبدأ البعثة عملها بنهاية يونيو. وستتألف البعثة من نحو 200 شخص متخصصين في الأمن وحقوق الإنسان والشؤون السياسية والمالية لمساعدة الحكومة الصومالية الناشئة في خطوة يمكن أن تضع القوت العسكرية الأفريقية المنتشرة في الصومال وقوامها 17 ألف عسكري تحت سيطرة الأمم المتحدة. ويمنح القرار هذه البعثة صلاحيات المساعدة في بناء الحكومة الصومالية التي تعتمد على القوة الأفريقية للتصدي للمسلحين المتشددين. وأكد مجلس الأمن على «التقدم الكبير» في الصومال خلال العام الماضي رغم أن تفجيرات السيارات في مقديشو في 14 أبريل التي أدت إلى مقتل 34 شخصا أظهرت هشاشة الوضع الأمني في البلد الذي يفتقر إلى حكومة فعالة منذ العام 1991. وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن البعثة «تمثل أهم مشاركة للأمم المتحدة في الصومال خلال العقدين الماضيين». وقال إن البعثة «ستوفر التنسيق للدعم الدولي في الصومال» خاصة في المجالات الأمنية وفي الإبلاغ «الفعال» حول حقوق الإنسان والعنف الجنسي. وينتشر اكثر من 17 ألف جندي أفريقي في الصومال، ومع تحسن الوضع الأمني يمكن أن تصبح هذه قوة دولية لحفظ السلام. وقال ليال غرانت إن الأمم المتحدة يمكن أن تتولى الإشراف على عملية انتقال العمليات الأمنية الكبيرة ضد حركة الشباب المسلحة إلى القوات الصومالية. واضطلعت بريطانيا بدور كبير في الجهود الدولية للمساعدة على إعادة بناء الصومال. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دولي جديد حول الصومال في 7 مايو. ورحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإنسانية الدولية بإطلاق المهمة. وقال فيليب بلوبيون مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة إن «المهمة الجديدة التابعة للأمم المتحدة تعد فرصة لإنهاء دوائر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب التي تحدث في البلاد». وأضاف: «في ظل تفويض واضح لتتبع التجاوزات وفضحها، ينبغي على (أميصوم) سرعة نشر مراقبين لحقوق الإنسان لضمان أنه لم يعد من الممكن إخفاء الانتهاكات التي ترتكبها كافة الأطراف». ويتزامن قرار مجلس الأمن مع صدور تقرير للأمم المتحدة كشف أن المجاعة الصومالية التي امتدت بين عامي 2010 و2012 قد حصدت أرواح نحو 260 ألف شخص, من بينهم 133 ألف طفل دون سن الخامسة. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف التقديرات السابقة التي كانت قد ذكرت أن عدد القتلى يتراوح ما بين 50 ومئة ألف، وهو ما يعد زيادة كبيرة في عدد ضحايا المأساة التي أدت إلى أزمة واسعة النطاق في المنطقة. وقالت الأمم المتحدة إن حوالي ربع الصوماليين ما زالوا في حاجة للمساعدات رغم تحقيق الاستقرار في مناطق كثيرة من البلاد من خلال حملة لطرد المتشددين.